العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٨٧

العمولات المصرفية. AV ٢- أن الجعالة قد ورد في شرعنا ما يؤيدها كما سيتبين من الحديث الآتي. الثاني: على فرض التسليم بأن شرع من قبلنا حجة علينا، فليس في الآية ما يدل (۲) (1) على مشروعية الجعالة؛ إذ إن قوله تعالى: وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ )) إنما هو على سبيل الوعد لا على سبيل الالتزام والوعد غير ملزم ويجاب على ذلك: (٤) بعدم التسليم بأن قوله: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ) إنما هو على سبيل الوعد؛ بل هو على سبيل الالتزام، بدليل أنه قال بعد ذلك : ﴿وَأَنَا بِهِ، زَعِيمٌ) (۳) أي: ضامن وكفيل ثانيًا: دليلهم من السنة استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري () قال: انطلق نفر من أصحاب النبي = القول الأول: أنه شرع لنا، وذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها أبو الحسن التميمي، وأبو الخطاب، والفتوحي القول الثاني: أنه ليس شرعًا لنا، وهو قول بعض الشافعية، واختاره إمام الحرمين، والغزالي والآمدي، وقول بعض الحنفية، والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو رأي ابن حزم. ينظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار (۳۹۷/۳)، والمستصفى للغزالي (٢/ ٤٣٩)، والإحكام للآمدي (٣٧٨/٤)، والعدة لأبي يعلى (٧٥٣/٣) ، وشرح الكوكب المنير للفتوحي (٤١٢/٤)، الشرائع السابقة للدرويش ص ٢٥٥) - (۳۱۸)، ومقاصد الشريعة لليوبي (۱) سورة يوسف، آية رقم (۷۲). ص .(٦١٤) (۲) المحلى لابن حزم (٧ (٣٦)، وللعلماء أقوال كثيرة في مسألة الإلزام بالوعد فمنهم من ألزم الوفاء به ديانة وقضاء، ومنهم من ألزم الوفاء به ديانة، ومنهم من قال: يلزم الوفاء به إذا كان معلقا على سبب وباشر الموعود السبب. وقيل غير ذلك. ينظر في نسبة الأقوال وأدلتها كتاب: إنشاء الالتزام للغزالي (۳) سورة يوسف، آية رقم (۷۲). ص .(VA - TV) (٤) أحكام القرآن لابن العربي (۱۰۸٤/٣ ، وتفسير ابن كثير (٣/ ٤٦٧). (5) أبو سعيد الخدري هو: سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، كان من ملازمي النبي وروى عنه أحاديث كثيرة، وغزا اثنتي عشرة غزوة، توفي بالمدينة سنة (٧٤هـ). ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (۳) (٦٥)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٣/ ١٦٨)، والأعلام للزركلي (۸۷/۳)
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.