العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٨٥

العمولات المصرفية وجه الدلالة: ٨٥ دل الحديث على مشروعية أخذ الأجرة على العمل؛ إذ لو لم تكن جائزة لما هدد الله مانعها بالمخاصمة (١). (۲) العمل (٢). نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على مشروعية أخذ الأجرة على ٤- أن بذل الأجرة وسيلة للتيسير على الناس في الحصول على منافع الأعمال، وحاجتهم إليها كالحاجة إلى الأعيان (۳). الفرع الثاني أخذ الجعل على العمل اختلف العلماء في مشروعية أخذ الجعل على القيام بالأعمال بناء على اختلافهم في مشروعية الجعالة على قولين: القول الأول: يشرع أخذ الجعل على العمل. وبه قال الجمهور من المالكية (4) ، والشافعية (٥) ، والحنابلة (٦). (۱) الإجارة الواردة على عمل الإنسان للشريف ص (۳۸). " (۲) الإجماع لابن المنذر ص (۱۱٥) ، والمغني لابن قدامة (۸/(٦) ، فقد جاء فيه: «أجمع أهل العلم في كل عصر ومصر على جواز الإجارة إلا ما حكي عن عبد الرحمن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه غرر، يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأمصار وسائر الأعصار». (۳) المبسوط للسرخسي (٧٥/١٥) ، ومواهب الجليل للحطاب (٤٩٤٧)، ومغني المحتاج للشربيني (۳۳۲/۲)، والمغني لابن قدامة (٦/٨). (٤) المقدمات الممهدات لابن رشد (۲(۱۷٥) ولباب اللباب للبكري ص (۲۸۲)، ومواهب الجليل للحطاب (٥٩٥/٧). (٥) مغني المحتاج للشربيني (٤۲۹/۲)، ونهاية المحتاج للرملي (٤٦٥/٥) (٦) الشرح الكبير لابن أبي عمر (١٦١/١٦)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣٧٢/٢)
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.