العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٧٥

العمولات المصرفية Vo وفي الاصطلاح الفقهي يراد به المال الذي يحدده الجاعل لمن يقوم بعمل معين معلوم أو مجهول، ويستحقه بتمام العمل (1) وعلى هذا فإن العمولة أعم من الجعل من جهة أنها قد تستحق بالعقد إذا كانت من قبيل الإجارة على العمل، وقد تستحق بإتمام العمل إذا كانت من قبيل الجعالة، أما الجعل فإنه لا يستحق إلا بتمام العمل. الرسوم (۲) الرسوم في اللغة: جمع رسم والرسم يطلق على الأثر يقال: ترسمت الدار أي نظرت إلى رسومها أي آثارها ويطلق على الكتابة يقال: رسم على كذا وكذا أي كتب وفي الاصطلاح الاقتصادي يقصد بالرسوم: مقدار من المال يدفعه المنتفع لقاء خدمة أو منفعة مبينة يقدمها له مرفق عام (۳) . (٤) وهذا اللفظ غير مستعمل في اصطلاح الفقهاء بهذا المعنى وبناءً على التعريف الاقتصادي للرسوم فإنها تعد أعم من العمولة من جهة أنها تشمل العوض الذي يعطى مقابل منفعة الأعيان، ومنفعة الأعمال، فهي كالأجرة من هذه الناحية، أما العمولة فإنها تختص - في الغالب - بمنفعة الأعمال. - الثمن (0) الثمن في اللغة: العوض ) ، فثمن الشيء ما استحق به ذلك الشيء (1) (۱) مواهب الجليل للحطاب (٥٩٥٧)، ونهاية المحتاج للرملي (٤٦٥/٥ ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (۳۷۲/۲)، والجعالة وأحكامها للجميلي ص (۸۹) ، والجعالة والاستصناع لشوقي دنيا ص (۱۲). (۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص (٤٠٣)، ومختار الصحاح للرازي ص (۱۰۲)، والمصباح المنير (۳) (٤) .(٨٦) معجم للفيومي ص المصطلحات الفقهية والقانونية الجرجس جرجس ص معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص (۱۸۰). .(۱۷۹) (٥) المصباح المنير للفيومي ص .(۳۳) (٦) القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (١٥٢٩).
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.