العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٧٤

٧٤ المراد بالعمولات المصرفية المطلب الثاني الألفاظ ذات الصلة بها هناك عدة ألفاظ لها صلة بلفظ العمولات، ومن أجل أن يتضح مفهوم العمولات المصرفية أكثر كان لا بد من بيان هذه الألفاظ، والفرق بينها وبين العمولات، ومن أبرز هذه الألفاظ ما يأتي: 1- الأجرة الأجرة في اللغة مأخوذة من الأجر، وهو الجزاء على العمل، وما يعود من ثوابه دنيوينا كان أو أخرويًا، يقال: أجرت فلانًا عن عمله كذا أي جازيته، والله تعالى يأجر العبد أي: يثيبه (۱). وفي الاصطلاح الفقهي: هي العوض الذي يعطى مقابل منفعة الأعيان، أو منفعة آدمي (٢). وهذا عند جمهور الفقهاء خلافًا للمالكية الذين يطلقون على العوض في إجارة الآدمي، وما ينقل من غير السفن والحيوان أجرًا، بينما يسمون البدل في إجارة غير الآدمي وما لا ينقل كالدور والأراضي، وما ينقل من سفن وحيوان كراء، وعلى هذا فإن الأجرة أعم من العمولة؛ لأن الأجرة تشمل العوض الذي يعطى مقابل منفعة الأعيان ومنفعة الأعمال، أما العمولة فإنها تختص في الغالب - بمنفعة الأعمال. ٢ - الجعل الجعل في اللغة: بضم الجيم - ما يجعل للإنسان من شيء على فعل). (۱) المفردات للراغب الأصفهاني ص (٦٤) ، ومختار الصحاح للرازي ص (۳)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص (٤٣٦). (۲) درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (۳۷۲/۱)، وعقد الإجارة لعبد الوهاب أبو سليمان ص .(٣٤) (۳) المرجع السابق، ومواهب الجليل للحطاب (٤٩٣/٧)، ومغني المحتاج للشربيني (۳۳۲/۲)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢٤١/٢)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص (٣٤). (٤) مختار الصحاح للرازي (٤٥)، ولسان العرب لابن منظور (۳۰۱/۲). ص
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.