العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٧٦

المراد- بالعمولات المصرفية جاء في المفردات الثمن اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع عينا كان أو سلعة (1) وفي الاصطلاح الفقهي يقصد بالثمن ما يكون بدلاً للمبيع، ويتعلق بالذمة، أي أنه العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة المبيع عينا كان أو سلعة (۳). وعلى هذا فإن هناك فرقًا بين العمولة والثمن، وإن كان كل منهما يعد عوضا، إلا أن الثمن عوض في مقابل عين أو سلعة أما العمولة فهي عوض عن منفعة عمل. ه - الفائدة الفائدة في اللغة: الزيادة التي تحصل للإنسان من علم أو مال(۳). والفائدة في الاصطلاح الفقهي تستعمل بمعناها الأعم، فيقصد بها: الزيادة التي تحصل للإنسان من شيء له، ويستعملها المالكية بمعناها الأخص، فيطلقونها على الزيادة التي تحصل من غير المال، ويدخل في ذلك ما استفاده المرء بطريق الميراث أو العطية، كما يطلقونها على الزيادة الحاصلة من عروض الفنية، وهي السلع التي يتخذها الإنسان لنفسه للاتجار بها إذا باعها المشتري بأكثر مما اشتراها به وكذا ما تولد عن المواشي والأشجار من صوف أو لبن أو ثمر إذا كانت أصوله مشتراة للاقتناء لا للتجارة ) وعلى هذا فإنه لا صلة بين المعنى الفقهي للفائدة وبين العمولات؛ إذ الفائدة في الفقه هي (۱) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص .(۱۷۷) (۲) درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (۱۰۷/۱)، ومجلة الأحكام الشرعية للقاري (۱۱۱)، ومعجم المصطلحات الفقيهة والقانونية الجرجس جرجس ص (۱۱۹)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص (۱۳۱). ص (۳) مختار الصحاح للرازي ص (۲۱٦)، والمصباح المنير للفيومي (۱۸۵)، والقاموس المحيط لفيروزآبادي ص (۳۹۳). (٤) شرح الخرشي على مختصر خليل (١٨٥/٢)، وحاشية الدسوقي (٥٣/٢)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء النزيه حماد ص (٢٦٦)، والربح في الفقه الإسلامي لشمسية إسماعيل ص (٦٦) ٦٧)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية لعلي جمعة ص .(E10).
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.