العمولات المصرفية.
۷۳
كما أدى إلى أن يلتبس مصطلح العمولة بغيره، كالفائدة والثمن.
وبسبب هذا التوسع في الإطلاق الذي أدى إلى التباس مصطلح العمولة بغيره، يجـد الباحث نفسه مضطرًا لبيان حكم أخذ العمولة مقابل القرض والضمان، وإن لم يكن
العوض المأخوذ فيهما داخلاً في مسمى العمولة من حيث الأصل.
وبعد ذكر التعريف المختار وشرحه يمكن استخلاص ما يأتي:
1- أن العمولة تطلق في الأصل على العوض المأخوذ مقابل منفعة تتطلب عملاً، ودراسة هذا النوع من العوض هو المقصود الأول في البحث من جهة حكم أخذه حال انفراده، وحكم أخذه في حال اجتماعه مع القرض أو الضمان
٢- قد تطلق العمولة على ما يؤخذ مقابل القرض أو الضمان، بل قد يطلق على
الثمن عمولة .
- أن سبب الالتباس في مصطلح العمولة هو التوسع في إطلاق مصطلح الخدمات
على جميع
الأعمال المصرفية.
ص ٧٣