أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٧٦

٧٦ أحكام الكتب في الفقه الإسلامي حرمة لها في الشرع، فلا حرج من حملها إلى هذا المكان؛ لعدم بقاء الاحترام فيها (1) . قلت: ويمكن الاستدلال لهذا بالقاعدة الفقهية القائلة: «المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً (۲) وذلك لأن ما لا حرمة له في الشرع لا يتعلق به شيء من أحكامه، ويصير كالمعدوم الذي لا حكم له. المسألة الثانية : إذا اشتملت الكتب على شيء من القرآن (۳) فما حكم الدخول بها إلى الخلاء؟ تقرير المسألة: أولاً: يخرج من هذه المسألة جزء المصحف أو بعضه المستقل؛ لأن له حكم كامل المصحف كما نبه أهل العلم على ذلك (٤) ثانياً : اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أنه إذا وجدت ضرورة أو حاجة لحمل ما كتب فيه شيء من القرآن أو الذكر إلى هذا الموضع كالخوف من ضياع أو ارتياع جاز ذلك، (0), وانتفت الحرمة أو الكراهة عند من قال بهما (٥) . ثالثاً : إذا انتفت الحاجة لذلك فللعلماء في هذه المسألة خمسة أقوال: : (۱) انظر: المجموع شرح المهذب (۲/ ۸۳ ، تحفة المحتاج ٢٦٢/١ ، حاشية العبادي على تحفة المحتاج ١/ ٢٦٢ . (۲) انظر هذه القاعدة في الفروق للقرافي ١٦٤/١، ٨٤/٢ ، حاشية الدسوقي ٤٠٨/١ ، كشاف القناع ٣/ ٥٦٥ ، مطالب أولي النهى ٤٩٧/٥. : (۳) ومثال هذه الكتب كتب التفسير ، وكتب الفقه المشتملة غالباً على آيات قرآنية، ونحوها. (٤) انظر : حاشية الخرشي (۱ ۲۷۰ ، كشاف القناع ٥٨/١ (٥) انظر : مجمع الأنهر (۱ / ۱۰۱ ، مواهب الجليل ٢٧٤/١ ، حاشية الشرواني مع تحفة المحتاج ١/ ٢٦٢- ٢٦٤ ، كشاف القناع ٠٥٨/١
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.