أحكام الكتب في فقه العبادات
Vo
هذه المسألة بهذا التفصيل ذكرها علماء الشافعية ونصوا على جواز إدخالها الخلاء بلا
كراهة (١).
وهذا القول هو الظاهر من مذهب الحنفية (۳)، والمالكية (۳)، والحنابلة (٤)، وإن لم
ينصوا على مثل التفصيل السابق الذي ذكره الشافعية.
واستدل لذلك بما يلي:
الدليل الأول: أنه كلام ليست له حرمة في ذاته وخلا مما يجب تعظيمه شرعاً فلا حرج في إدخاله الخلاء.
الدليل الثاني: ولأن كتب التوراة أو الإنجيل المبدلة - إذا خلت مما يجب تعظيمه - لا
(۱) انظر تحفة المحتاج ١ / ٢٦٢ ، وحاشية العبادي عليها ٢٦٢/١ ، حاشية الجمل على المنهج ١٣٢/١-١٣٣. (۲) لأن الحنفية نصوا على كراهية الدخول بما كتب فيه شيء من القرآن أو أسماء الله كالرقية غير المغلفة بغلاف متجاف عنه، والخاتم لما فيه من ترك التعظيم وهذا يُخرج ما لا يجب تعظيمه، فلا يدخل في
الكراهة. على أن بعض الحنفية قال في غير هذه المسألة بأن الحروف الهجائية المفردة لها احترام في ذاتها. قال ابن عابدين والأظهر أن لا حرمة لكلام الناس مطلقاً. انظر: تبيين الحقائق ٥٨/١، مجمع الأنهر ٤٣/١، حاشية ابن عابدین ۱۷۷/۱-۱۷۸.
(۳) أخذا من قولهم: يكره دخول الخلاء بمكتوب فيه ذكر الله كورقة أو رقاع أو صحيفة فيها آيات؛ إكراماً لما فيها. فما ليس فيه هذا المعنى فلا يكره. انظر مواهب الجليل / ١ / ٢٧٤، حاشية الخرشي ۲۷۰/۱ ، التاج والإكليل لمختصر خليل ٤٠٢/١٠ - ٤٠٣ ، بلغة السالك ٣٤/١. (٤) وقد نص الحنابلة في الصحيح من المذهب على كراهة الدخول إلى الخلاء بما فيه ذكر الله بلا حاجة، كالحروز وهي التمائم، وعللوه بتعظيم اسم الله وتنزيهه عن موضع القاذورات. وهذه التعليل يُخرج ما ليس فيه معنى التعظيم، فلا كراهة فيه. انظر: المقنع ۱۸۸/۱ ، الإنصاف ۱ / ۱۸۸ - ۱۹۰، کشاف القناع ٥٨/١-٥٩
ص ٧٥