أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٧٧

أحكام الكتب في فقه العبادات VV القول الأول: يكره الدخول إلى الخلاء بما كتب فيه شيء مـن الـقـرآن. ولم يُفصل أصحاب هذا القول بين كون الآيات المكتوبة فيها قليلة أو كثيرة. (Y). وهذا القول هو قول عند المالكية (۱) ، ونصَّ عليه الشافعية (٢)، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة (۳). الأدلة : استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية: الدليل الأول: أن الخلاء موضع للقذر؛ فشُرع تعظيم كلام الله وتنزيهه وصيانته عـن هذا المكان، والدخول إليه بما كُتب فيه شيء من القرآن فيه ترك للتعظيم اللائق به، وذلك (٤) محمول على الكراهة ) الدليل الثاني: أن الدخول إلى الخلاء ببعض القرآن ضمن غيره - كصحيفة فيها آیات ليس كالدخول بكل القرآن، و هذه الكتب التي فيها آيات من القرآن لا تُسمّى مصحفاً، وليست هي في معناه، والحاصل أنه لا تثبت لها حرمة المصحف ولا حرمة الدخول به إلى الخلاء (٥) عند من قال به (٦). (۱) مواهب الجليل ٢٧٤/١ ، حاشية الخرشي ،۲۷۰/۱ ، حاشية الدسوقي ۱۰٧/١ - ۱۰۸ (۲) تحفة المحتاج ١/ ٢٦٢ ، حاشيتا قليوبي وعميرة ٤٣/١ . وانظر: المجموع ۸۷/۲ (۳) الكافي لابن قدامة (۱/ ۱۰۸ ، وانظر: الإنصاف ۱۸۸/۱۱ - ۱۸۹ ، كشاف القناع ١/ ٥٨ . (٤) انظر: مجمع الأنهر ٤٣/١ ، مواهب الجليل ٢٧٤/١ ، تحفة المحتــاج مــع حاشية العبادي ٢٦٢/١-٢٦٤ ، حاشيتي قليوبي وعميرة ٤٣/١ ، الكافي ١/ ١٠٨. (٥) انظر: حاشية الخرشي ١ / ٢٧٠، المغني ٢٠٤/١. (٦) ذهب الجمهور إلى حرمة الدخول بالمصحف إلى الخلاء من غير ضرورة وهم الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية، خلافاً للمعتمد عند الشافعية. انظر: مجمع الأنهر الأنهر ١/ ١٠١ ، بلغة السالك ٣٤/١، حاشية الجمل ۱۳۲۱ ، الإقناع للحجاوي ٢٣/١ .
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.