أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٢٦٣

أحكام الكتب في المعاملات وفقه الأسرة . تحرير المسالة : المطلب الثالث ما يترتب على تلف الكتب المستعارة ٢٦٣ روى المروزي (۱) قال: قلتُ لأحمد: استعرتُ مِنْ صاحب الحديث كتاباً يعنـي فيـه أحاديث رديئة، ترى أن أحرقه أو أخرقه ؟ قال نعم (۲) وهذه الرواية عن الإمام أحمد - ما الله - توافق ما قرر سابقاً من أنه لا ضمان في إتلاف الكتب المحرّمة والمضلة أو تحريقها أو تخريقها للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك، بل القول بإتلاف الكتب المتضمنة للباطل إذا كان إتلافها على سبيل إنكار المنكر أمر متعين في (۳) حق من قدر عليه لتحريم الاشتغال بها، كما صرح به النووي، وغيره من أهل العلم وبناءً على هذا فمن استعار كتباً فوجدها مشتملة على كفر أو دعوة إلى معصية، أو (٤) بدعة فأتلفه فلا ضمان عليه أما غير هذه الكتب من الكتب المباحة من كتب العلم فهل يجب في تلفها بيد المستعير ضمان أو لا؟ أجمع العلماء على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أو تعدى فيه حتى تلف أن عليه (۱) هو : أبو بكر أحمد بن الحجاج المروزي من أصحاب الإمام أحمد، كان ينبسط إليه ويقدمه لورعه وفقهه، وروى عن أحمد مسائل كثيرة. توفى سنة ٢٧٥هـ في بغداد. انظر: طبقات الحنابلة ٥٦/١، شذرات الذهب ١٦٦/٢ . (۲) وفي رواية أخرى قال : " فيه أشياء رديئة " انظر: الآداب الشرعية ١ / ٢١٠، الطرق الحكمية ٢٧٥. (۳) انظر: المجموع ۳۰۳/۹ ، حاشية العبادي ٤١٢/٥ ، الفتاوى الفقهية الكبرى ٨٢/٤-٨٣، انظر ۲۲۷ - ۲۳۰ من هذا البحث. (٤) الفروع ٥٢٤/٤ ، كشاف القناع ١٣٣/٤ .
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.