أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ أحكام الكتب في الفقه الإسلامي ضمانه (۱) وعلى هذا فمن استعار كتاباً فأتلفه أو تعدى فيه فاستعمله في غير ما هو له وجب عليه ضمانه مطلقاً سواء كان الكتاب موقوفاً أو مملوكاً لمعين (۲). أما لو تلفت الكتب المستعارة بلا تعد منه ولا تفريط فهل على المستعير ضمان؟ فالمنصوص عليه عند الحنفية (۳) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) أن الكتب الموقوفة لا ضمان على تلفها بيد المستعير إذا لم يتعد أو يفرط. وعللوه بأنه قبضَها لا على وجه يخص المستعير بنفعه؛ لأن تعلم العلم وتعليمه من المصالح العامة، أو لكونه من جملة المستحقين له ) ، ويظهر أن هذا القول هو قول المالكية أيضاً، إذ جاء في مواهب الجليل ما نصه: بل الآخذ لها - أي الكتب - إن كان من أهل الوقف مستحقاً للانتفاع فيده عليها يـد أمانة ( ) ، أني فلا يضمنها بالتلف إذ لا معنى (۸) للأمانة إلا انتفاء «الضمان كما قال ابن رجب ) في قواعده (1) الإجماع لابن المنذر ٦٢ ، مراتب الإجماع لابن حزم ٩٥ . (۲) الفتاوى الفقهية الكبرى ١٠٣/٣ - ١٠٤ . (۳) رد المحتار ٣٥٢/٤. (٤) تحفة المحتاج ١٤٤/٨، مغني المحتاج ٥٣٠/٢ . (٥) الإنصاف ۹۲۱۵ ، منتهى الإرادات ١٥٣/٣ . (4) (٦) الفتاوى الفقهية الكبرى ١٠٣/٣ - ١٠٤ ، كشاف القناع ٧١/٤ ، منار السبيل ١/ ٤٠٠ ط مكتبة المعارف، ط ٣ عام ١٤٠٥هـ. (۷) مواهب الجليل ٣٦/٦. (۸) هو : أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الملقب بزين الدين، كان محدثاً وفقيهاً واصولياً ومؤرخاً له عدة مؤلفات منها القواعد، ذيل طبقات الحنابلة، جامع العلوم والحكم. توفى سنة ٧٩٥هـ في دمشق. انظر: الدرر الكامنة (۳/ ۱۰۸ ، شذرات الذهب ٣٣٩/٦ ، الأعلام ٣/ ٢٩٥ . (۹) قواعد ابن رجب ٦٠ .
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.