أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ أحكام الكتب في الفقه الإسلامي الأدلة : علل أصحاب هذا القول بأن إصلاح الخطأ تصرُّفٌ في ملك الغير فاحتاج إلى إذنه، فإن علم رضاه صار مأذوناً له دلالة، ولو لم يصلحه لا يكون آثماً لأن الإصلاح ليس بواجب عليه (1) القول الثاني: يجب رد الغلط في كتب الغير، إذا كان غلطاً يُغيّر الحكم لاسيما من الثبت اليقظ . (Y). وبه قال بعض الشافعية (٢) ولم أقف على دليل صَرَّح به أصحاب هذا القول. الترجيح يترجح القول الأول، وهو جواز إصلاح الخطأ لا وجوبه، فإن لم يصلحه لا يكون آثماً؛ لوجاهة تعليل هذا القول. فرع نبه الشافعية على أن الكتاب الموقوف يجب إصلاح الخطأ فيه إذا تيقنه وكان خطه مستصلحاً، وأنه متى تردد في عين لفظ أو في الحكم لا يصلح شيئاً (۳). قال ابن حجر الهيتمي: وينبغي أن يُفرّق بين الموقوف على جماعة المسلمين وبين الملك والموقوف على معين فكل ما جاز فيهما جاز على الموقوف على العموم من باب أولى ) ) (٤) (۱) فتاوی قاضي خان ۳۸۸/۳ ، الفتاوى الفقهية الكبرى ١٠٤/٣. (٢) وهو الريمي كما نسبه العبادي وغيره انظر: تحفة المحتاج ٢٥٨/٧، الفتاوى الفقهية الكبرى .۱۰۳/۳ (۳) تحفة المحتاج ٢٥٨/٧ - ٢٥٩ ، مغني المحتاج ٣٥٧/٢ (٤) الفتاوى الفقهية الكبرى ١٠٤/٣.
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.