تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٨٦

فله ذلك عند بعض المشايخ وعدم الجماعة فيها ليس لأنه غير مشروع بل باعتبار أنه يستحب تأخيرها إلى وقت يتعذ رفيه الجماعة، وفي الفوائد الظهيرية: أن المنع إنما هو عن الجماعة قصداً فلا كراهة لواقتدى شخص بمن رآه يصليه كما في سائر السنن والتطوعات على سبيل الاتفاق، لما ذكر من الإجماع في الجماعة الراتبة لا يعارضه، وفي الكافي: ولايوتر بجماعة خارج رمضان للإجماع، وفي التجنيس والمزيد بعد أن رقم للفتاوى الصغرى الاقتداء في الوتر خارج رمضان يجوز لأنه لا مانع من صحة الاقتداء. الثالثة: أيما أفضل في رمضان صلاتها بجماعة أو منفرداً ؟ قولان في النهاية. أحدهما اختيار الانفرادبها خان والنهاية: في منزله عن علمائنا، ونحوه في شرح الكتر للزيلعي (۱) وفي بعض الحواشي وفي فتاوى قاضي الصحيح أن الجماعة أفضل (۲) والوجه فيه أنه لماصارت الجماعة فيه بالتداعي قصداً وجب أن يكون أفضل قياسا على الفرائض والتراويح، والاستدلال بماذكر على نفسها استدلال فعلي، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم أو تربهم واعتذر عن الترك بخشية الكتابة كما في التراويح فينبغي أن يستويا فيها. والله أعلم . لأن كلا ينوي ومن قوله "قبل "فهم القولان مع بيان الراجح والمرجوح، قلت: قال في الظهيرية واختار الإمام أبو على النسفي أن الوتر با الجماعة في رمضان أحب إلي، واختار علماؤنا رحمهم الله تعالى أن الرجل يوتــرفي منزله في رمضان، ولايوتر بجماعة وكذا في الذخيرة، وعلل بأن الصحابة لم يجتمعوا على الجماعة فيه كما اجتمعوا على التراويح، وهذا يقتضي أن المذهب خلاف ما صحح قاضيخان وأن تصحيحه ترجيح منه لقول أبي علي النسفي لا اختيار في المذهب. والله أعلم . الرابعة : لواقتدى في الوتر بمن يراه سنة ففي المحيط عن الإمام محمد بن الفضل يصح، الوترفلم تختلف النية، انتهى. ونقل في الفتاوى عن الإمام أبي بكر محمد ابن الفضل أنه. يصح لأن كلا يحتاج إلى نية الوتر فلم تختلف نيتهما فأهدر اختلاف الاعتقاد في الصفة واعتبر اتحاد النية. قال شيخنا : وقد يستشكل إطلاقه بمافي التجنيس وغيره من أن الفرض لا يتأدى بنية النفل، ويجوز عكسه، وبنى عليه عدم جواز من صلى الخمس سنين ولم يعرف النافلة من المكتوبة مع اعتقاده أن منها فرضا ومنها نفلا ، فأفاد أن مجرد معرفة اسم الصلاة ونيتها لايجوزها، فإنه فرضها في الخمس والجواب بعدم الجواز مطلقا، إنما هو بناءً على عدم جواز الفرض بنية النقل أعم من أن يسميها أولا، فإنه إذاسماها بالظهر واعتقاده نفليتها وهو ناو نفلاً مخصوص . صاً فلا يتادي به الفرض، فعليه لا يجوز اقتداء الحنفي بوتر الشافعي، ثم ذكر التوجيه المتقدم وقال : إلا أن يقال: لولم يخطر بخاطره الصفة فيجوز ويكره، ولكن إطلاق مسئلة التخيير أنه لا يجوز أيضاً انتهى ملخصا (۳). والجواب عن إشكال شيخنا يتم بأن ماذكره ابن الفضل على القول بأن المعتبر رأي المقتدي بنفسه، ويفرق بين الوتر والخمس بأنها مماعلم كونها من الدين بالضرورة فليست من مواضع الاجتهاد والتعيين والعلم بكونها فرضا شرط بخلاف الوتر، لأنه مجتهد فيه (۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ج: ۱ ، ص : ۱۸۰ ، باب الوتر والنوافل -ط باكستان. (۲) فتاوى قاضي خان الموضوع بهامش الفتاوى الهندية ج ١ ص ٢٤٤ ، فصل في الوتر-ط باكستان. (۳) فتح القدير، ج ۱، ص: ۱۳۸۱-۳۸۲، باب الوتر - ط باكستان.
الجزء 1 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.