فيكتفي فيه بالتعيين دون الصفة، لأنها موضع الخلاف والأصح أن العبرة بنية المقتدي وإن رأه الإمام سنة فتأمله ! وتمامه بأن المعتبر رأي المقتدي نفسه، وحكي في القنية عن عمر الحافظ الجواز معللا بضعف الوجوب، ولهذا لزمت القراءة في الركعات كلها. ثم نقل عن شرح الإرشاد وصلاة الجلابي عدم الإجزاء، قال في شرح الإرشاد أنه بإجماع أصحابنا، لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل . والمصنف اختار القول الأول.
وإلى ذلك أشار بقوله " والمقدم أظهر و هو بناء على اعتبار رأي المقتدي لا الإمام، وفي شرح الغزنوية لا بن الضياء أنه يشكل بصلاة العيد فإنه سنة عنده واجب عندنا وأنه لم يردفيه خلاف قال في النهاية وهذا الذي ذكره من اقتداء المفترض بالمتنفل لا يستقيم ، لأن الصلاة متحدة وإن اختلف الاعتقاد بحقيقته، لأن الحقيقة لا يجب عليه اعتقاد الفرضية فاستويالكن العلة الصحيحة المانعة من الاقتداء أنه يخرج بالسلام من الصلاة فلا يجوز الاقتدا به لأجل ذلك و في التجنيس والمزيد إذا اقتدى في الوتربمن يراه سنة وهو يراه واجبا ينظر إن كان نوى الوتر و هو يراه سنة أو تطوعا جاز الاقتداء بمنزلة من صلى الظهر خلف آخر وهو يرى أن الركوع سنة أو تطوع وإن كان افتتح الوتربنية التطوع أو بنية يصير اقتداء المفترض بالمتنفل، كذاذكره الإمام الرستغفني رحمه الله تعالى، وهذا قول
السنة لا يصح .
الاقتداء، لأنه
ثالث مفصل لم يتعرض له المصنف وهو أولى بالنظم ، لأنه أغرب فألحقته في بيت فقلت له وإن ينو وترايصح اقتداؤه
وإن سنة ينوي فلا البعض يـذكـر
وتا دِيةُ المَندُور أولى وَبَعْضُهُمْ ﴿٧٠﴾ إِذَامَا تُرِيدُ النَّفْل مِنْ قَبْلُ تَندُرُ
مسئلة البيت من القنية قال بعدان رقم لشرف الأئمة المكر: أداء النقل بعد النذر أفصل من أدائه بدون النذر
ثم رمز لعين الأئمة الكرابيسي وقال : إذأراد أن يصلي نوافل قيل ينذرها ثم يصليها، وقيل: يصليها كماهي . (۱) فرع منها أيضارقم لشرف الأئمة المكي، وظهير الدين المرغيناني وقالا لونذر بالسنن وأتى بالمنذوربه فهو السنة وقال تاج الدين أبو صاحب المحيط : إنه لا يكون آتياً بالسنة قال في المنية لأنه لما التزمها صارت صلاة أخرى فلا تنوب مناب السنة.
قالت: هي وان اتصفت بالوجوب فهي لا تنافي السنية ولا تخرجها عن كونها سنة، فإن المنذور في صور تها.
صلاة سنة الظهر قبلها مثلا أو بعدها فالماتي به سنة الظهر وإن اتصفت بالوجوب من حيث النذر. ونظيره من شرع في سنة الظهرثم قطعها ثم أداها كانت سنة الظهر وزادت وصف الوجوب بالقطع المنهي .
عنه
بقوله: " ولا تُبطلُوا أَعْمَالَكُمْ (۲) فيكون الإتمام واجبا يلزم بقطعه قضاؤه على ما تقرر في موضعه. وإذا تقرر هذا علمت أن النظم غير المنقول، لأن حاصل ما في القنية عن الكرابسى حكاية قولين في الأفضلية النذر أو الإتيان بها كماهي، وهذا ظاهر، وظاهر النظم أنه فهم أنهما قولان مغايران للقول الأول المنقول عن المكي وأخل بنظم مسئلة السنن المنذورة والإشارة إلى أرجحية النذر لأن الواجب أفضل من السنة كما لا يخفى فاستخرت
الله تعالى وغيرت البيت فقلت له
(۱) القنية المنية ص: ٤١ ، باب النوافل والصلوة المنذورة - ط كلكته.
(۲) سورة محمد الآية، ٣٣ .
الجزء 1 — ص ٦٥