٦٣
الركعتين والثالثة وصلاة الماموم مبنية على صلاة الإمام فكيف أن يقال: إنها تامة وقد
"
يحسن
الأولى لواقتدى حنفي في الوتر بشافعي أو بغيره ممن يسلم على رأس الركعتين صح اقتداؤه ولكن إذا سلم إمامه على رأس الركعتين لايسلم الحنفي معه، ويصلي معه بقية الوتر، لأن إمامه لم يخرج بالسلام عن صلاته عنده، لأنه مجتهد فيه، كما لواقتدى بإمام قدر عف، ويرى الإمام أنه لا ينتقض وضوؤه صح اقتداؤه به، لأنه مجتهد فيه، فطهارته صحيحة في حقه، ذكر ذلك الرازي في شرحه (۱) وقال الطرسوسي فيه نظر، فإن القاطع للتحريمة وجد، وهو السلام بين ا انقطعت بالسلام وأيضا فالوترعند الشافعي بالثالثة وعند نابالثلاث وقال : إنه لم يرمن الأصحاب من أشفى الصدر بالكلام على هذا الموضع، وقال غيره : لا يصح الاقتداء في فصل الرعاف قيل: وبه قال الأكثر، وناقشه المصنف بأن أشفي في المعنى الذي أراده ثلاثي وقال: إن الرازي أشار إلى جواب نظره بقوله لأنه مجتهد فيه، وإن كون الوترعند الشافعي بالواحدة فقط ممنوع، ونقل عن النووي أن أقله ركعة وأدنى كماله ثلاث، وأكثر احدى عشرة. قلت: أما قوله أن أشفى" في المعنى الذي أراده ثلاثي بمعنى امتناعه عن الرباعي ممنوع ففي القاموس شفاه يشفيه ،براه، وطلب له الشفاء كأشفى، وهذا الموضع مثل مسئلة البيت الثالث مما يحتاج إلى تحرير لاختلاف
أقوال المشايخ فيها. فالحاصل أن قاضي خان قال في فتاواه لا يجوز الاقتداء بمن يقطع الوتر وكذا في الفوائد الظهيرية لأن المقتدي يرى أن إمامه خرج عن الصلاة بسلامه ومبنى الخلاف على أن المعتبر رأي المقتدي أو رأي الإمام وعلى الثاني يتخرج كلام الرازي، وهو قول الهندواني وجماعة، وفي النهاية أنه أقيس، فلوراى إمامه الشافعي مس امراة وصلي، فإن الإمام غير مصل في زعم نفسه ولا بناء على المعدوم. وعلى الأول وهو الصحيح وعليه الأكثر تخرج كلام قاضي خان فإن الإمام ليس بمصل في رأي المقتدي ولا بناء على المعدوم وهو الأصح، ويؤيده صحة صلاة من لم يعلم بحال إمامه في التحري للقبلة في ليلة مظملة إذاصلى كل واحد إلى جهة لامن علم حاله لاعتقاده خطأ إمامه وكلام الرازي يقتضي صحة الاقتداء وإن علم من الإمام ما يزعم به فساد صلاته بعد كون الإمام مجتهدا فيه، و ظاهر كلام قاضي خان والفوائد الظهيرية عدم الجواز، وذلك مبني على أن المعتبر في حق المقتدي رأي نفسه أورأي إمامه؟ فالذي عليه الأكثر وهو الأصح أن المعتبر في حقه رأي نفسه فتصح صلاته خلف شافعي راه مس أو لمس ، وقال الهند واني وجماعة : إن المعتبر رأي الإمام وعليه أيضاً يتخرج كلام الرازي، فإنه ليس بمصل ولا بناء على المعدوم، ويؤيد الأوّل مسئلة المتحرين في ليلة مظلمة كل إلى جهة حيث صححوا صلاة من لم يعلم بحال إمامه دون من علم لاعتقاده خطأ إمامه.
الثانية من الذخيرة والغاية وهي كراهة صلاة الوتر بجماعة في غير رمضان قال: الاقتداء في الوترخارج رمضان جائز ذكره في النوازل، وفي مختصر القدوري أنه لا يجوزقيل معناه الكراهة لاأصل الجواز وعليه حمل قول من قال لا يجور ومن قال "لا يصلي وفي الغاية عن الحواشي: لو أراد أن يصلي الوتر بجماعة خارج رمضان
(۱) كذافي شرح الكنز للزيلعي ج:۱، ص: ۱۷۱، باب الوتر والنوافل.
الجزء 1 — ص ٦٣