فقه الأقليات المسلمة - عبد القادر — الصفحة ٨

- عرض لأدلة كل فريق مع توخي الدقة والأمانة في النقل والفهم والاستنباط . ومتنها . ٣ - تخريج الآثار التي يستدل بها كل فريق مع ذكر ما قيل في سندها ٤ - مناقشة الآراء وإبداء ما أراه راجحاً مع بيان ذلك بالأدلة المتنوعة . ه - الاعتماد في النقل عن المذاهب الأربعة على كتب كل مذهب المشهورة والمنشورة. ٦ - ترجمة للأعلام الذين يرد ذكرهم في صلب البحث. مع الإشارة إلى أنني لم أترجم لأئمتنا المشهورين كالخلفاء الأربعة وأئمة المذاهب الأربعة، وشيخي صحيح الحديث البخاري ومسلم ولكني لم أتطرق لما لدى أصحاب الفرق الأخرى من جعفرية، وزيدية وإباضية وغيرهم، حتى لا تتشعب الأقوال في الفرع الواحد، وتكثر الردود مما يخرجنا عن الهدف العام لموضوعنا ويشوش على ذهن القارئ . ومما هو جدير بالإشارة والتنويه أنني لم أكتب في فرع ما من فروع هذا البحث، وفي ذهني فكرة أحاول حشد الأدلة لتأييدها وتدعيمها ولكن - وايم الله - إنني كنت منصفاً فيه من مبتئدئه حتى منتهاه، لم يقدني التعصب، ولا التقليد كما يفعل الكثير من الباحثين وإنما قادني الدليل الشرعي لأن الله قد تعبدنا به دون سواه. ، وستلمس - أيها القارئ - من خلال ثنايا هذا البحث صحة ما أقول، مع اعترافي الذي أكرره دائماً في كل المناسبات بفضل جهود أئمتنا الأعلام، وما خلفوه لنا من ثروة فقهية شهد بتقدمها وعمقها العدو قبل الصديق. وفي الوقت نفسه لم أتأثر بالفقهاء التبريريين المعاصرين، ولا بالذين ينسبون أنفسهم إلى الفقه والفقه منهم برئ، الذين ينزلون الواقع على النصوص وليس النص على الواقع !! . بل كنت أعارضهم بشدة منتصراً للأدلة الناصعة، ليس تعصباً، ولكن إحقاقاً للحق، لذلك أعرضت عن ذكر آرائهم بالكلية . وأذكر أن الله قد يسر لي فجمعني مع بعض هؤلاء في جلسة واحدة فأحببت أن أستأنس برأيهم في مجال الأسرة وبالتحديد في الأحكام التي تخص إسلام أحد الزوجين.
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.