ومنها تشعب الدراسة وكثرة عناوينها، حتى أنني يمكنني القول إنني لم أدع باباً من أبواب الفقه إلا اطلعت عليه لأختار ماله صلة بعنوان موضوعنا. ويعلم الله أنني كنت أقضي الليالي في الفرع الواحد، وأنا أجمع مادته من مظان الكتب المختلفة وأنظر فيها وعليه فلا عجب أن يستغرق عملي هذا أربع سنوات كاملة ابتداء من مطلع عام ١٤١٠هـ.
ومنها أن الموضوع حوى مسائل مستجدة لم يكتب فيها من قبل، فكنت أبحث عما يشابهها من مشاكل نص على حكمها فقهاؤنا مشابهة لمسائلنا علني أقيس عليها، فتارة أجد وتارة لا أجد.
وكنت كلما حضرت مجلساً ضم بعض أهل العلم طرحت عليهم موضوع بحثي، فلربما أجد عندهم ما يروي الغلة ويسد النقص. ومن أجل ذلك التقيت مع كبار فقهائنا المعاصرين المشهود لهم بالعلم، وناقشتهم في كثير من القضايا، وأثبت أقوالهم أو مراسلاتهم. بالإضافة إلى فتاوى المجامع والهيئات الفقهية العليا إلى أن خرج موضوعي بهذه الصورة فأسأل الله أن يجد قبولاً حسناً لدى المتخصصين والعامة، وأن يفي بالحاجة .
وحتى لا يتخلل عملي هذا قصور فقد قابلت الكثير من الشباب المسلم المثقف الذي يقيم في تلك البلاد غير المسلمة من غربية وشرقية أسألهم عن المشاكل التي تواجه المسلمين ثُمَّ، ويحتاجون إلى معرفة الحكم الشرعي لها، مع عنايتي ومتابعتي لما يكتب في الصحف والمجلات حول موضوعي هذا، وخاصة تلك التي تصدر أساساً في تلك البلاد وباللغة العربية.
فأسأله تعالى أن يكافئ جهدي فإنه نعم المسؤول.
أما
منهج البحث، فهو كالآتي:
۱ - عرض لآراء الفقهاء مع تقديم ذكر الأقدم منهم. فأذكر مثلاً أقوال الحنفية، ثم المالكية، ثم الشافعية ثم الحنابلة. ثم أذكر قول من قال به سابقاً من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم غير المشهورين لدى العامة وغير
المتخصصين .
أما إن كان في المسألة قولان قول للجمهور، وقول لغيرهم فكنت أقدم
قول الجمهور على من سواهم.
V
ص ٧