فكانت آراؤهم أن تعطل النصوص، وأقوال فقهائنا حولها، ويحكم الواقع بحجة أن الإسلام ليس له دولة تمثله، وتحمل عقيدته، ومنهجه، وتُؤوي إليها المستضعفين من المسلمين مع العلم أن الزوج منا إذا أراد الانفصال عن زوجته أو أرادت ذلك الزوجة لمغنم شخصي فإنهما يبذلان قصارى جهدهما
ولم يبال كل منهما بشيء على الإطلاق مقدماً مصلحته على كل شيء. أما إذا أوجبت النصوص الشرعية الفرقة بينهما اعتذرنا بالواقع وبمصلحة الذرية وما ذاك إلا لعدم التنشئة الإسلامية، وخلو القلب من التقوى، والتوكل على الله الذي وعد متقيه بالفرج بقوله :
لو ومن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَهُمُ مِنْ أَمْرِه يسرا [الطلاق: ٤] .
وبقوله: ﴿إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾
[يوسف: ٩٠].
مع أنني أرى أن الواقع يساعد على تحقيق الفرقة بين الزوجين اللذين يسلم أحدهما ولا يضيق وخاصة في ديار الغرب.
أما خطة البحث فقد اقتضت أن يكون البحث كله مقدمة، وثلاثة فصول.
،
أما المقدمة فقد ذكرت فيها أهمية الموضوع وسبب الكتابة فيه، والمشقة التي حصلت لي في تحصيله، ومنهجي في العرض.
أما الفصل الأول فقد خصصته للعلاقات الدولية بين دار الإسلام ودار الكفر، وعرّفت كلتا الدارين وقيمت واقع تلك العلاقة، وتطرقت لميثاق الأمم المتحدة (۱) ، وبينت حكم الشرع في الالتزام به على وجه الإيجاز دون تفصيل. وتعرضت أيضاً إلى حكم إقامة المسلم في دار الكفر، وعما يترتب على
الهجرة منها.
وتكلمت فيه أيضاً عن الديانات المشهورة والمنتشرة في ديار المخالفين وأصل العلاقة بهم، وعن بعض الآثار المترتبة على قيام حرب بين المسلمين والمشركين التي تهم المسلم في تلك الديار.
وختمته بخلاصة لما تضمنه .
(1) أرجو أن تصدر قريباً دراسة حول بيان الحكم الشرعي في الالتزام بميثاق هيئة الأمم
المتحدة .
۹
ص ٩