القرى لقاصد أم القرى — الصفحة ٨٥

النيابة في التطوع ، فإن قيل : فلم لا يجوز أن يكون الحج مستقراً في ذمته قبل العضب ، ثم الماطرأ العضب سألت عن أداء ما كان واجبا عليه، ويدل عليه رواية أخرى من حديث مسلم، أنها قالت : إن أبى شيخ كبير، عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوى على ظهر بعيره . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فحجى . عنه . وكذلك رواية أحمد المتقدمة : والحج مكتوب عليه» . قلنا : لا دلالة في هذا الحديث على وقت الإدراك، بل هو مجمل، والحديث الأول مبين له، وهو قولها: «أدركت ألى شيخا كبيرا»، أى في هذه الحالة، ويكون هذا السؤال وقع منها مرتين ، ذكرت فى إحداهما وقت الإدراك ، وفى الأخرى أخبرت أن عليه الفرض ، وتريد الذى أدركه في تلك الحال، فيجمع بين الحديثين ، إذ لا تضاد بينهما وقال أبو عمر بن عبد البر ، فيما نقله عياض عنه : حديث الخثعمية عند مالك وأصحابه مخصوص بها ، كما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما مولى أبي حذيفة برضاعة الكبير عند الجميع. ونحن نقول : التخصيص خلاف الأصل حتى يرد المخصص ، وقد خرج البيهقي عن ابن سيرين أن رجلا جعل على نفسه ألا يبلغ أحد من ولده الخلب ، فيَحْلب ويسقيه ، إلا حَجّ وحَجّ به معه ، فبلغ رجل من ولده الذي قال الشيخ وقدكير، فجاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر، وقال : إن أبى قد كبر، ولا يستطيع أن يحج ، أفأحج عنه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم . والحديث مرسل وإذا جازوجوب الحج بالنذر على المعضوب ، وجواز أداء ذلك المنذور عنه في حال المضب، جاز في فرض الإسلام وجوبا وأداء . وفى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النسائي عن الفضل بن عباس ، وفي أحاديث الباب قبله : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه ؟ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه ؟ حُجّة لإثبات القياس، وإلحاق ما اختلف فيه إذا أشكل ، بما اتفق عليه وفى صرف وجه الفضل عن المرأة دليل على وجوب غض البصر خوف الفتنة ، في حق الرجال والنساء جميعا ، وكان الفضل أبيض حسن الشعر، فخاف فتنتها به ، وفتنته بها . وقال بعضهم : بل هذا دليل على أنه ليس بواجب ، إذ لم ينهه . وقال الأول : بل فعله ذلك أبلغ من ! من القول ، ولعله لم ينظر نظرا ينكره ، أو كان قبل نزول الآية بإدناء الجلابيب .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.