والظاهر تعلقه بالطواعية ، إذ لم يجر للعمال ذكر، وإنما جرى ذكر طواعيتها، وبذلها نفسها ؛ ومعلوم في اللسان جواز أن يقال : فلان يستطيع أن يبنى داره ، إذا كان يجد من يقوم عنه ببنائها . ولقائل أن يقول : استفسارها عن جواز الحج عنه، وقع بعد إخبارها بإدراك الفرض له، فدل على تعلق الوجوب بأمر آخر غير الطواعية ، فإنّ من لم يعلم جواز حجه عن أبيه لا يعلم وجوب الحج على أبيه بطواعيته ، وهذا ظاهر لمن تأمله ، وليس ذلك الأمر الآخر إلا المال، بتعذر القسمين الآخرين ، أما الطواعية فلما ذكرناه ، وأما القوة في البدن فلإخبارها أن الفرض أدركه وهو بحالة المجز. هذا هو الظاهر ، ولا وجه لصرف اللفظ عن ظاهره ، وتكون هى قد علمت أن الاستطاعة بالمال كالاستطاعة بالبدن . وعلى هذا يكون الحديث حجة على وجوب الحج على المعضوب، بسبب الاستطاعة بالمال ، أو بطواعية الولد، قياسا عليه ؛ وأما غير الولد فيمكن إلحاقه به ، لوجود مطلق الاستطاعة . ويمكن التفرقة بسبب منة الأجنى بذلك غالبا ، بخلاف الولد ، وفى ذلك وجهان : منشؤهما مما ذكرناه . وممن قال يجواز الحج عن المعضوب، ووجوبه بتلك الأسباب الشافعي وأحمد. وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجب الحج إلأ على مستطيع بنفسه للآية ، وظاهرها استطاعة البدن ، حتى قال مالك : إذا زمن بعد الوجوب سقط عنه، وخالفه أبو حنيفة . ونحن نقول بموجب الآية . والاستطاعة أعم مما فسراه ، وكأن الحج فرع بين أصاين: عمل بدن مجرد كالصلاة والصوم ، ومال مجرد كالصدقة، والحج عمل بدن و نفقة مال . فمن غلب حكم البدن ، ألحقه بالصلاة والصوم، ومن غلب حكم المال رَدَّه إلى الصدقة والكفارة : ويعتضد بما ذكرناه من الأحاديث . فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون معنى الحديث أن إلزام الله عبادة الحج كان وأبوها بصفة من لا يستطيع، ثم استأذنته : هل لها أن تحج عنه؟ وهل لها فيه أجر؟ ويدل على ذلك حديث البزار عن ابن عباس ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله : أحج عن أبي ؟ فقال : نعم، إن لم تزده خيرا لم تزده شرا . قلنا : قولها «أدركت أبى» : يرد هذا التأويل، فإنه صريح في إدراك الفرض له والظاهر من إدراك الفرض الإنسان اللزوم، وصرف اللفظ عن ظاهره خلاف الأصل، وحديث البزار محمول على أن ذلك قد أسقط فرضه ، فاستدل به على جواز
ص ٨٤