- ٨٦ -
وقد تعلق بهذه الأحاديث غير حديث أبي رزين من لم يوجب العمرة لذكر الحج و فرضه دونها ، ولا وجه له ، إذ يحتمل أن السائل ما بلغه وجوبها ، أو بلغه واقتصر على الحج ، لأنه انه إذا جازت النيابة فيسه جازت فيها ، أو أراد الحج المشار إليه في الآية ، وقد ذكرنا أنه متناول للعمرة ، كيف وحديث أبى رزين قد تضمن السؤال عنها، وظاهر سياقه يدل على وجوبها ، وعليه بوب النسائى
ما جاء في ثواب من حج عن أبويه
ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حج عن أبويه ،
.
أو قضى عنهما مفرما ، بعث يوم القيامة مع الأبرار وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حج عن أبيه أو عن أمه ، فقد قضى عنه حجته، وكان له فضل عشر حجج وعن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حج الرجل عن وَالِدَيْهِ تُقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما ، وكتب عند الله ترا . خرجهن الدارقطني وخرج الثالث أيضا الرئيس أبو عبد الله القاسم بن الفضل الثقفي، في الجزء الرابع من أجزائه العشرة المشهورة . وقال : أجزأ عنهما وعنه ، ولا أعلم أحدا قال بظاهره في الإجزاء عنهما بالحج الواحد ، وهو محمول على من حج عن أبويه حجتين : عن كل واحد حجة، أجزأ عنهما فرضا ، وعنه ثوابا . وعليه يحمل القبول فى حديث الدار قطنى ، أى لم يسقط ثوابه، بل يكتب له ثواب حجة ، ويسقط عنهما فرضهما، ومثله قولك لمن تسأله
معروفا يتضمن ترك ما هو فيه من عبادة : افعل كذا وأنا كفيل بأجر ما أنت فيه و نظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة : إذا أطعمت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل
ذلك ، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا . فقد تعدد الأجر والمباشر للفعل واحد
·
ص ٨٦