الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٩٦

وبالطبع يبيح القانون للطبيب ما دون ذلك من أساليب العلاج ، كتقديم النصح والمشورة الطبية، وبالتوجيه إلى السلوكيات الصحية . وفي الواقع ليس من اليسير حصر التصرفات التي تعتبر من قبيل الأعمال الطبية، فالطبيب يتمتع بامتياز خاص لا يتمتع به غيره وهو يمارس عمله على جسم الإنسان ، ولم يعد دوره يقتصر على شفاء المريض أو وقايته ضد الأمراض ، وإنما أصبح من شأنه تنظيم الحياة العضوية للإنسان بالنظر إلى ظروف حياته المهنية والعائلية ، وذلك من خلال إعطائه أدوية أو مقويات أو هرمونات أو حتى استئصال جزء من جسمه. (۱) وبعبارة عامة يمكن القول بأنه : يعتبر عملا طبيا كل عمل يكون ضروريا أو ملائما لاستعمال الطبيب حقه في ممارسة المهنة. وفي صياغة أخرى هو : العمل الضرورى أو الملائم لتحقيق الغرض الاجتماعي الذي يستهدفه الطب كعلم وفن. (۲) وتستند إباحة تلك الأعمال إلى نص المادة (٦٠) من قانون العقوبات التي تنص على أنه: "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة، والمراد بالشريعة فى هذا النص مطلق القاعدة القانونية أى مطلق القانون وليس الشريعة الإسلامية بوجة خاص (۳) والمستقر فقها وقضاء أنه لكى يعد الفعل وسيلة مشروعة لاستعمال الحق، لابد أن يتوافر فيه حسن النية، والذى يقتضى أن يكون استعمال الحق يتفق والغاية التي تقرر من أجلها هذا الحق، وإلا خرج عن حدود الإباحة (٤). (1) أستاذنا الدكتور حسام الأهواني: المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشرية ص ٤٧ ٤٨. (۲) د. محمود نجيب حسنى الأساليب الطبية الحديثة، الندوة السابق الإشارة إليها ص ٣٠. (۳) د. محمود نجيب بحسنى المرجع السابق ص ٣١. (4) د. محمد عبدالوهاب الخولي: المرجع السابق ص ۲۰
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.