الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٩٧

۹۷ المطلب الرابع الشروط القانونية اللازمة لإباحة العمل الطبي 00 تتلخص الشروط اللازم توافرها لإباحة العمل الطبي والجراحى في ثلاثة شروط: الأول - الترخيص القانونى بمزاولة المهنة : يجب أن يباشر العمل الطبى المباح شخص رخص له القانون بمزاولة مهنة الطب ، ويقتضى ذلك - بالطبع - الحصول على المؤهلات الدراسية الخاصة ، ثم الحصول على ترخيص من السلطة المختصة في الدولة بمباشرة المهنة الطبية. (۱) الثاني - رضاء المريض : فالقانون يبيح لا يكون العمل الطبي مباحًا إلا إذا رضى به المريض رضاء سليما، للطبيب أن يتدخل إذا دعاه المريض لذلك، ولا يستثنى من ذلك إلا حالات الضرورة والاستعجال وفقدان الوعى ، لأن تدخل الطبيب في هذه الحالات تبرره مصلحة المريض والمحافظة على حياته ، وكذلك تستثنى حالات التطعيم الإجبارى ضد الأوبئة ، والأمراض المعدية مراعاة للمصلحة العامة ، وعلة هذا الشرط هي صيانة حق الإنسان في سلامة جسمه واحترام حريته الشخصية. (٢) الثالث قصد العلاج : لم ينص المشرع المصرى صراحة على ضرورة توافر قصد العلاج في أعمال الطبيب أو الجراح ، ولكن من المتفق عليه فقها وقضاء أن الحق فــــي (۱) انظر القانون رقم ٤١٥ لسنة ۱۹٥٤م الخاص بمزاولة مهنة الطب والمعدل بالقوانين ٤٩١ لسنة ۱۹٥٥م، ۳۱۹ لسنة ۱۹٥٦م، ۲۹، ٤٦ لسنة ۱۹٦٥ ويعتبر – طبقا لأحكام هذا القانون - مرتكبا لجريمة الممارسة غير المشروعة لمهنة الطب كل شخص لا تتوافر فيه الشروط التي نص عليها القانون لممارسة هذه المهنة المواد ۱۰ ، ۱۱ من القانون المذكـ ــور . انظر د. محمد عبدالوهاب الخولى المرجع السابق ص ۱۱. (۲) د. أحمد شوقى عمر أبو خطوة: القانون الجنائي والطب الحديث ص وما بعدها. ۹۵
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.