الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٩٥

المطلب الثالث نطاق مشروعية العمل الطبي يبيح القانون للأطباء أن يباشروا على المرضى من الأفعال ما لا يبيحه لغيرهم ما دامت هذه الأفعال تهدف إلى شفاء المريض، حتـــــي ولــــو تضمنت مساسا بسلامة الجسم ، فيظل العمل الطبى مشروعا طالما باشره الطبيب ملتزما فى ذلك بأصول المهنة ، ولا تنشأ عنه حينئذ مسئولية مدنية أو جنائية، في الوقت الذي يعاقب فيه غير الطبيب لو باشر تلك الأعمال حتـــــــى لو استفاد منها المريض . فيباح للطبيب إجراء العمليات الجراحية بالرغم من خطورتها ، والتي قد تقتضى استئصال عضو من أعضاء الجسم متى استوجبت ضرورة العلاج ذلك ، ويلاحظ أن تقدير تلك الضرورة هو شأن الطبيب أيضا في الوقت الذي لو باشر فيه ذلك غير الطبيب كان مسئولاً عن جناية جرح أفضى إلى عاهة مستديمة.(۱) وللطبيب أيضا وفقًا للقواعد والأصول الفنية في علم الطب إعطاء المريض أدوية وعقاقير ، مع أنها مواد غريبة على الجسم ، وقد تحدث أضرارا به أو اضطرابًا فى وظائفه ، ومن ثم يصدق عليها وصف المواد الضارة التي يعاقب عليها القانون إذا تم إعطاؤها من غير الطبيب (۲)، بل يعتبر إجراء الطبيب لعملية الإجهاض الطبي ، التي تقتضيها الضرورة العلاجية ، والتي يرجع تقديرها للطبيب أيضا، سببًا للإباحة يعفيه من العقاب المقرر على ارتكاب هذه الجريمة إذا أجريت لغير الاعتبار الطبى ولو من طبيب (۳) . ، ويكون إعفاؤه حينئذ تطبيقا للقواعد العامة (٤). (۱) مضمون المادة "٢٤٠ من قانون العقوبات المصرى. (۲) مضمون المادة "٢٦٥" من قانون العقوبات المصرى. (۳) مضمون المواد "٢٦٠ - ٢٦٤ من قانون العقوبات المصرى. (٤) د هلالي عبداللاه الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة ص ۱۸۸
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.