الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٨٠

۸۰ المطلب الثاني القانون والأحكام الافتراضية ....... يعتبر الافتراض وسيلة هامة من وسائل تطور القانون، ففضلا عن كونه وسيلة من وسائل الصياغة القانونية (۱) ، فهو أيضا وسيلة عقلية يلجأ إليها القائمون على تطبيق القانون وتفسيره، وكذلك المشرع.(۱) وقد عرف الفقيه أهرنج الافتراض بأنه: "كذب فـــي تقتضيه الضرورة (٢) ، ويفصل الفقه القانوني هذا التعريف الموجز للافتراض بتعريفه بأنه: وسيلة عقلية لازمة لتطور القانون، تقوم على أساس افتراض أمر مخالف للحقيقة دائما يترتب عليه تغيير حكم القانون دون تغيير نصه (1)، أما الحقيقة التي يقوم الافتراض القانونى على مخالفتها، فقد تكون حقيقة علمية أو حقيقة قانونية . ومثال مخالفة الحقيقة العلمية افتراض أن الأشياء القابلة للحركة بطبيعتها ثابتة كالعقار بالتخصيص (۲) ، وافتراض أن الأشياء الثابتة بطبيعتها قابلة للحركة كالمنقول بحسب المآل (٦) ، وكذلك افتراض بقاء المورث على قيد الحياة حتى قبول الوارث للتركة، لكي لا تترك شاغرة بدون مالك، بينما الحقيقة العلمية تقرر أن الشخصية القانونية تبدأ بالميلاد وتنتهى بالوفاة (). (1) د. صوفى أبو طالب مبادئ تاريخ القانون ص ٢٨٦ وما بعدها. (۲) د . أبو زيد عبد الباقي: الافتراض ودوره في تطور القانون ص (3) Ihering (R. von): L'espritdudroit Romaintmoe. IVP. 295, مشار إليه فى المرجع السابق ص ۷ هامش ۱. (4) د. أبو زيد عبد الباقي: المرجع السابق ص (٥) المادة "۸۲ مدنى مصرى. V (٦) المادة "٣٥٤ من قانون المرافعات المصري. (۷) المادة "۲۹ مدنی مصری.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.