۷۹
هذه المعاني ، ولقد وجدت هذه الدعوة صداها في مختلف جوانب الحياة في هذه المجتمعات، بما في ذلك - وأبرزه - تقنيات الوراثة والتكاثر، ومن ثم جاءت المواقف القضائية والتشريعات ترجمة لهذا التحول وتكريسا له.
وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الموقف القانوني الفرنسي إزاء تقنيات الوراثة والتكاثر - في مجمله - ليس إلا نموذجا لمواقف كل الدول التي ترتكز تشريعاتها وقوانينها على نفس المرجعيات العقائدية.
وفي القانون المصرى يأخذ التجاوب القانوني في مصر، بل وفي الدول الإسلامية بصفة عامة، تجاه تقنيات الوراثة والتكاثر، والتدخل الصناعي في عوامل سيرهما الطبيعية منحى آخر ، يتميز بالارتكاز على القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية ، والإحالة على أحكامها ، فنظرا لأن آثار هذه التقنيات تقع في إطار الأحوال الشخصية ، فإن القانون المصرى يحيل فيما يتعلق بها إلى أحكام الشريعة الإسلامية ، كما أن هذه التقنيات لا يمكن التجاوب القانوني معها إلا بالرفض حال مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية لأنها حينئذ تشكل مساســـــــا بالنظام العام والذي يستند في عرف القانون المصرى إلى أحكام الشريعة وقيمها ، ولقد تواطأ الفقه القانونى المصرى على هذه الثوابت إزاء نظرته إلى هذه التفنيات (١) ، فنظرة رجل القانون إلى هذا الموضوع بالذات لا يمكن أن تأتى بعيدا عن إطار أحكام الشريعة الإسلامية (٢) ، بل إن هذه الموضوعات في الواقع
ليس للقانون الوضعي وجود فيها ، لأنه أحال فيها إلى الشريعة الإسلامية. (۲)
(۱) في تبعية الموقف القانونى فى هذا الشأن للموقف الشرعى انظر أستاذنا د./ حسام الأهواني: أصول القانون ص
(۲) د. حسنين عبيد : تقرير بندوة مركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين عن الأساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي ۱۹۹۳م، ص ۱۳۹ من ثبت الندوة الصادر عن
مركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين، جامعة القاهرة.
(۳) د. محمود نجيب حسنى تقرير بالندوة السابق الإشارة إليها، ص ١٦٥
ص ٧٩