الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٨١

ومثال مخالفة الافتراض للحقيقة القانونية هو الشخصية المعنوية، حيث تقوم فكرتها على مخالفة حقيقة قانونية مؤداها أن الإنسان وحده هو الذي يكتسب الشخصية القانونية. (١) والاقتراض القانوني ينقسم إلى افتراض منشئ لقاعدة جديدة، كالموت المدني والحلول الشخصي والتبنى، وافتراض مفسر لقاعدة قائمة، مثل عدم جواز الاعتذار بجهل ،القانون لافتراض سابق العلم به. (۲) والافتراض القانونى بالمعنى والمضمون السابق يرى البعض (۳) أنه يقابل ما عرف في الفقه الإسلامى بالحيلة ()، ومن ثم فإن الافتراض القانوني هو افتراض لخلاف الواقع على سبيل المجاز ، مع إمكانية حدوث الأمر المفترض في الواقع ، وليس افتراضا من قبيل افتراض ما لم يقع ، ويمكن أو لا يمكن وقوعه في المستقبل. الخلاصة : أن الافتراض بالمعنى الذى عرفه الفقه الإسلامي وهو إضفاء الأحكـلم على مسائل لم تقع بمجرد تصور وافتراض وقوعها تقديرا وبغض النظر عن إمكانية ذلك من عدمه هو أمر لم يعرفه القانون ولم يتحدث عنه الفقه القانوني. (١) المادة "٥٢ مدنی مصری. (۲) د. أبو زيد عبد الباقي المرجع السابق ص ٤٢، ص ٥٠. (۳) د. أبو زيد عبدالباقي : المرجع السابق ص ٦٦. (٤) وهذا خروج بالافتراض عن معناه المراد إذ الحيلة تعرف فى الفقه الإسلامي بأنها : إظهار أمر جائز للتوصل إلى أمر محرم انظر معجم لغة الفقهاء ص ۱۸۹ ، وفي تعريفها . وذمها وإيطال العمل بها وبيان منافاتها للشرع انظر إعلام الموقعين لابن القيم ١٤١/٣ وما بعدها.
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.