الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٦٥١

الصحة تنبثق عنها لجان فرعية بالمحافظات ، يمثل فيها الاختصاص الفني، والشرعي ، والقانوني ، والاجتماعي ، وتتوافر لها الاستقلالية الكاملة فى اتخاذ قراراتها ، وذلك بمنحها الخصائص المعينة على ذلك كالحصانة والضبطية . ٣٤ - إن من أبرز نتائج هذه الدراسة ، هو ما تمت ملاحظته والتنبيــــــه عليه من أوجه القصور التشريعي في معالجة الموضوعات محل الدراسة بصفة عامة ، ولاشك أن للتشريع المصرى الحظ الأوفر في تجاهل هذه الموضوعات ، وعدم تناولها بأي تنصيص معنى بها ، على الرغم من والتوصيات التي صدرت عن الندوات والمؤتمرات المعنية ، المناشدات 6 بضرورة سد هذا الفراغ ، خصوصاً مع عدم كفاية القواعد العامة والنصوص القائمة ، في جبر هذا القصور التشريعي ، وأن التدخل في عوامل الوراثة والتكاثر وعموم التقنيات الحيوية ، وإن كان كثير منها لم يقع ولا زال مجرد فرضيات علمية ، إلا أن ما جاوز منها حيز التجريب وأصبح في نطاق التطبيق الفعلى ، وعلى عامة الناس ، ليس بالهين أو القليل ، الأمر الذي يمكن معه القول بأن الحاجة إلى تشريع خــــاص معنـــــى بهذه الموضوعات أصبحت أكثر من ملحة ، لاتصالها في النظر التشريعي بكليات تعتبر من أهم مقاصد الشرع ، وهي حفظ النفس والنسل والنسـ وفي النظر القانوني تمثل هذه الكليات أهم ثوابت النظام العام ودعائمه ۳۵- إن أهم ما يمكن أن توصى به هذه الدراسة ، إزاء ما تقدم من. نتائج وملاحظات ، هو أن تبادر الجهات التشريعية إلى إصدار هذا التشريع المفتقد ، ليعنى بتقييم هذه التقنيات، وتحديد نطاق مشروعيتها ، وتنظيم خدماتها ، قبل أن تضرب الفوضى التنسيلية ، والعبثية الجينية ، بأطنابها في المجتمع المصرى، وتخلف من الآثار ما يتعذر مواجهته ، مسترشدة فى ذلك بما سبق من دراسات وما جاء من توصيات للندوات والمؤتمرات المعنية بهذا الشأن ، وفضلاً عما جاء بهذه الدراسة من تفصيلات تثرى هذا المشروع ، فإن الدراسة تقترح فى هذا السياق أن يتحدد إطار التقنين المرتقب بأربعة معالم رئيسية : الأول : أن تقرير مشروعية هذه التقنيات ، لابد أن يأتي في نطاق مفهوم التداوى والعلاج ، ولو بمفهومه الواسع ، وأما ما يهدف إلى غير ذلك من التقنيات ، فينبغى حظره رعاية لمقصد الشرع الكلى في حفظ النفس ، ومبدأ.
ص ٦٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.