٦٥٢
جرمة المساس بالجسم ، الذي هو من ثوابت المقررات فى النظر الشرعي
والقانوني .
الثاني : أن تقرير مشروعية هذه التقنيات ، لابد أن يأتي – أيضا – في
نطاق المفهوم الشرعى للتزاوج والإنجاب ، المقرر في قواعد الأحوال الشخصية ، وأحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية ، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا المفهوم ، يتأسس على أن الأصل في الأبضاع التحريم ، وتوابع الأبضاع تتبعها في الحكم ، ومن ثم فإن كل ما يتعارض مع هذا المفهوم ، أو ينال من قدسيته ، ينبغى ه رعاية لمقصد الشرع الكلى في حفظ النسل والنسب ، الذي هو – أيضا – حظر من ثوابت النظام القانوني العام .
الثالث : أن تقرير مشروعية ما يقع من هذه التقنيات على غير الإنسان ، لابد أن يأتى فى إطار مقصد الشرع الأسمى في جلب المصالح ودفع المفاسد ، وهو مقصد يتوخاه القانون - أى قانون - في مجمله ، والمصالح تعتبر كذلك في النظر الشرعى من حيث تقام الحياة الدنيا للآخرة ، لا من حيث أهواء النفوس البشرية ورغباتها ، وضابط ذلك تقرير الثقات من أهل الاختصاص ،. وإزاء ذلك لا يناط الحكم الشرعى إلا بالوصف الظاهر المنضبط .
الرابع : تقرير مشروعية هذه التقنيات في النظر الشرعي والقانوني ، لا يغني عن المتابعة الرقابية في تطبيقها ، ولا شك أن ذلك من خصائص وسلطات ولى الأمر ، ومن ثم فإن ضمان التطبيق الأمثل لأى تقنين مرتقب في هذا الشأن ، يستلزم أن تقتصر ممارسة هذه الأنشطة على هيئات ومراكز حكومية ، مؤهلة لتحمل مسئولية تقديم هذه الخدمات ، أو أن يسمح للمراكز الخاصة المؤهلة علمياً وفنياً بهذه الممارسة تحت رقابة حكومية صارمة ، تتم من خلال لجان مختصة بمتابعة هذا النشاط ، يراعى في تشكيلها تمثيل الاختصاصات المعنية . جميع وتمنح من الخصائص الرقابية ما يُعينها على أداء ما أنيط بها كالحصانة ، والضبطية ، واستقلالية القرار
ص ٦٥٢