وينسب لهما الولد الحاصل بها ، وأما البحث في إمكانية غرس اللقيحة المخصبة في بطون الرجال أو أرحام الحيوانات ، فهى أفكار وتقنيات. يرفضها الشرع ، ويجعلها من الجرائم المستوجبة للعقوبات التعزيرية ، ويقطع نسب النسل الحاصل بها من كل وجه ، ولا توجد فلسـ فة قانونية معتبرة يمكن أن تقر مثل هذه الأمور التي ينفر منها الطبع البشرى السليم
•
٣٢- الخلايا التناسلية قبل الإخصاب لا تتمتع بشئ من الحماية في ذاتها وفي شأن استخدامها في عملية التكاثر ينبغي أن يتقرر لها من أوجه الحماية ما يكفل الاحتراز من استخدامها بوجه يؤدى إلى اختلاط الأنساب ، تحقيقا في ذلك لمقصد الشرع الكلى في حفظ الأنساب وصيانتها من الاختلاط وأما بعد الإخصاب - والذى تبدأ به الحياة - فهي في النظر الشرعي من حيث المبدأ في حكم اللقائح التي داخل الأرحام حتى تزرع في الرحم ، فيتقرر لها أحكام الجنين الحاصل بالحمل الطبيعي ، ولا يستثنى من هذا المبدأ إلا أحوال الضرورة والحاجة التى بمنزلتها ، ويلاحظ أن الإنجاب الصناعي وما يستلزمه من الإخصاب الخارجي للخلايا التناسلية ، كشف قصوراً شديداً في النصوص القانونية الخاصة بحماية الحياة ، حيث لا توجد أي نصوص لحماية هذه الخلايا - قبل أو بعد التخصيب - من العبث بها في تخليط الأنساب ، أو حماية ما يجد فيها من حياة بعد تخصيبها وقبل إعادة زرعها في الرحم ، الأمر الذى يستوجب إعادة النظر في هذه النصوص ووضع صيغ تشريعية جديدة تأخذ في اعتبارها ما أفرزته المعطيات العلمية الحديثة في هذا الشأن من إمكانية وجود حياة بشرية خارج الرحم ، تستلزم ما يكفل حمايتها في هذه المرحلة من التشريعات ٣٣- الممارسة التطبيقية للإنجاب الصناعى فى ظل دخول النشاط الاستثمارى إلى المجال الطبي في معظم الدول ومنها مصر ، وفي ضوء ما تقتضيه الإجراءات التقنية لهذه العملية من ضرورة انفصال الخلايا الإنجابية عن ذويها ، وحفظها وتلقيحها في المختبرات ، قبل بدء عملية غرس اللقائح في رحم الزوجة ، قد تؤدى فى ظل هذه الظروف إلى فوضى إنجابية ، الأمر الذي يستلزم ضرورة قصر ممارسة الإنجاب على مراكز حكومية تخضع لرقابة الدولة ، أو اشتراط الحصول على تراخيص خاصة بهذه الممارسة ، تمنح على أساس معايير فنية وطبية تقوم النقابات والهيئات المعنية بوضعها ومتابعتها ، وذلك من خلال لجنة مركزية تابعة لوزارة
ص ٦٥٠