٦٤٩
الملجنة ، من حيث عدم تعين الوسيلة سبباً للإنجاب ، وهو شرط لمشروعيتها ، أما إذا كان صاحب النطفة زوجاً لأربع نسوة – وهو فرض لم يطرح من قبل للبحث والنظر فيما أمكننى استقراؤه من بحوث - فله الإنجاب بينهن بهذه الوسيلة ، تأسيساً على أنها أفضل الطروحات التي يمكن من خلالها تحقيق مقصد الشرع الأصلى من النكاح ، وهو الإنجاب والتناسل ، والذي لا يتحقق فى هذا الفرض إلا بطلاق إحدى الزوجات الأربع والزواج بأخرى يرجى إنجابها بالاستقلال ، أو الإنجاب بين الزوجات الأربع بوسيلة الرحم الظئر وهو أولى ، وعلى هذا النظر يمكن أن يتأسس النظر القانونى للمسألة في الدول الإسلامية ، بينما يمتنع تصور هذا الفرض في الدول التي لا تقر تعدد الزوجات
٣٠- إذا وقع الإنجاب بوسيلة الأم البديلة بالفعل ، فالأصل أن الولد الحاصل في هذا الإنجاب ينسب في جهة الأب لصاحب النطفة اتفاقاً ، وأما الخلاف في نسبه لجهة الأم ، فالذى ظهر لى أنه أولى من الترجيح بين الأقوال الواردة في ذلك ، هو نسبة الولد لكل من صاحبة الرحم وصاحبـــــة البييضة ، باعتبار أن النسب وإن كان لا يتجزأ إلا أنه تتعلق به أحكام متجزئة ، فما يقبل التجزؤ كالإرث تقاسمتاه ، وما لا يقبل كالنسب كلنت كل واحدة فيه كالمنفردة ، ويتأسس ذلك على المشاركة البيولوجية الفعلية المتقاربة فى الأثر لكل من المرأتين ، وعلى مشروعية الفراش والحرثية في حال الإنجاب بين زوجتين لصاحب النطفة ، أما في حال وقوع الإنجاب بمشاركة امرأة أجنبية عن صاحب النطفة ، بالمخالفة في ذلك للأحكام الشرعية ، فالأمر حينئذ يرجع لولى الأمر في إعمال التشريك ، أو إسقاط النسب في جهة المخالفة ، أو إسقاطه فى الجهتين ، مؤسساً ما يقرره على ما يرى فيه تحقيق المصلحة الشرعية ، والزجر عن مخالفتها > ٣١ التصورات التي يمكن أن يوجدها البحث عن بدائل لرحم الزوجة
·
المعتل ، والتي تأتي في سياق التغلب على صعوبات الإنجاب الصناعي يتقرر حكمها في ضوء النظر إلى مفرداتها ، فمنها ما يحتمل القول بمشروعيته مثل تقنية الرحم الصناعى ) الحضانات الطبية ) حيث لا يوجد مانع من إمكانية تقرير مشروعية هذه الوسيلة في حالة نجاحها ، وخلوها من الأضرار الحالة ، والمخاطر المستقبلية ، على الجنين المنسل بها ، إذا كان الإنجاب بها بين زوجين ، فى علاقة زوجية قائمة وقت الإنجاب ،
ص ٦٤٩