الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٦٤٣

٦٤٣ التقنية على ما يمكن أن يؤدى إلى حظرها من المفردات الأخرى كالهدف من إجراء التقنية – مثلا – حيث إن الوسائل تتبع المقاصد في الأحكام ، كما أن المقاصد تُلغى إذا استلزم تحقيقها مقارفة ما ظهرت حرمته من الوسائل ، ولا شك أن رعاية الوسائل والمقاصد في تحديد حكم التقنية ، تقتضى رعاية ما هو أهم ، وهو رعاية حرمة الكائن موضع تطبيق التقنية - 1. < بالجينات عوامل الوراثة تتمثل في وظائف حيوية تؤديها وحدات تعرف ، وهي وحدات وظيفية تعمل فى المادة الوراثية المسماة بالحمض النووى ، ويرمز لها بـ ( DNA ) وتوجد فى الكروموزومات داخل خلايا الكائن الحى ، ومهمتها نقل الصفات الوراثية من جيل إلى آخر من خلال عمليات حيوية طبيعية معقدة ، والتدخل فيها يعني توجيه المسار الطبيعي لها. إلى مسار آخر ، بقصد تغيير واقع مرغوب أو تحقيق وصف مطلوب ، من خلال تكنيكات صناعية تعرف اصطلاحاً " بالهندسة الوراثية " ، والمادة الوراثية ، والوحدات المحمولة عليها ، باعتبارها جزءا من كيان الكائن الحي وبنيانه ، ينبغي أن تتمتع فى مواجهة هذا التدخل أو غيره بكــــــل مــــا يتمتع به الكائن التي هي جزء منه ، من أوجه الحماية المقررة في الشويعة والقانون ― 11 فحص المستوى الوراثى من الناحية الإجرائية ، يعني فحص ما تحتويه أية خلية من خلايا جسم الفرد المعنى بالفحص من المادة الوراثية ، ويتم ذلك من خلال تكنيكات فنية دائمة التطور ، تعتمد من الناحية العملية على تفجير جدار الخلية ، والتفريد الحرارى لشريط الحمض النووى (DNA) ورصد الدلالات المعبرة ، من خلال تتابع قواعد النيتروجين على هذا الشريط ، والفحص الوراثي يعد من أدق الفحوص في النظر العلمى ، ودلالته معتبرة فيما يستخدم فيه من تطبيقات ، وتتقرر بشأنه أحكام عمل أهل الخبرة، ومن ثم فهو في ذاته مشروع متى دعت إليه حاجة ، باعتباره عملا من أعمال الخبرة . > ١٢ - الإجبار على الخضوع لفحص المحتوى الوراثي يصطدم بمبدأ حرمة المساس بالجسم ، والحق فى الخصوصية ، وأما اشتراط إجراء الفحص من أحد الأطراف في العقود والتصرفات الرضائية فيكون مشروعاً إذا لم يتضمن إجراء الفحص مساساً ضاراً بالجسم ، وجاء اشتراطه في إطار الضوابط الشرعية للتعاقد ، ولم يقع على سبيل التعسف ، أو التزيد ،
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.