٦٤٢
1 - الاجتهاد- في تطوير البحث العلمي، والعمل على تحقيق التقدم التقني في مجالات الحياة ، مطلب شرعى وواجب كفائي ، يتعين فى حق من هو أهل له ، وتقنيات الوارثة والتكاثر لا تخرج عن ذلك ، لارتباطها بمقصد من مقاصد الشرع الكلية ، وهو حفظ النسل وإكثاره ه ، ومن ثم ينبغي العمل على تطوير البحث العلمي في هذا الجانب بما يصل بالأمة إلى مستوى الريادة ، وأما حد الكفاية من ذلك فمتعين عليها ، تأثم بإخفاقها في تحقيقه
- الاجتهاد الشرعى المفضى إلى بيان أحكام المستجدات العلمية ومنها تقنيات الوراثة والتكاثر - هو أيضا - واجب كفائي قد يتعين في حق من هو أهل لهذا الاجتهاد ، لأن حدوث شئ من هذه المستجدات في الواقع ، يستتبع الحاجة إلى بيان حكمه ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، والمتوقع حدوثه من هذه التقنيات يأخذ حكم الواقع في شأن الحاجة إلى بيان حكمه ، خصوصاً إذا كان وقوعه وارد التحقق تبعاً لمجريات الأمور في العرف الخاص بمجاله ، دون إفراط في تخيل الوقائع ، أو شـ طط في تصوير المسائل ، إذ لا يشرع الاجتهاد على أساس شئ من ذلك ، والجدير بالذكر أن مشروعية الاجتهاد الاقتراضى بضوابطه من أهم ما يميز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية في مواجهة المستجدات العلمية ، إذ لا تعرف القوانين الوضعية الاجتهاد الافتراضى بهذا المضمون -٨- إن وضع التكييف الشرعى والقانوني الملائم لأية تقنية من تقنيات الوراثة والتكاثر يستلزم الإحاطة بخصوصية طبيعتها والهدف من إجرائها ، وذلك أن تقنيات التدخل في عوامل الوراثة والتكاثر تتباين خصائصها وأهدافها بشكل يتعذر معه وضع تكييف عام لها ، إلا أن هذه التقنيات في عمومها تبدو أقرب ما تكون إلى الأعمال الطبية ، وهي أبرز استثناء منطقى يرد في المفهوم الشرعي والقانوني على مبدأ حرمة المساس بجسم الإنسان.
·
مع مراعاة أن هذا الاستنتاج لا يمنع من إمكانية تكييف بعض التقنيات بوصف أو أوصاف أخرى ، تبعاً لاستخدامها في إطار تطبيق معين . -1- الحكم الذي يناط بتقنية معينة من تقنيات الوراثة والتكاثر ينبغي أن يتحدد بعد النظر في حكم مفرداتها ، كالوسيلة المستخدمة في التقنية ، والمجال الذي تطبق عليه ، والهدف من تطبيقها ، كل على حدة ، ثم النظر في حكم التقنية بمراعاة اقتران هذه المفردات ، فمشروعية مفردة من المفردات تقنية معينة كالوسيلة المستخدمة – مثلا – لا يعني عدم اشتمال
6
ص ٦٤٢