٦٤٤
أو الإذعان ، وإلا فلولى الأمر حينئذ التدخل بإلغاء الشرط وإمضاء التصرف ، وتصرفه في ذلك منوط بالمصلحة .
اختلاف الصفات والقدرات البشرية ، الذى يشكله التفاوت في الخصائص الفردية ، لا ينهض أساساً للتمييز بين البشر ، فيما يتعلق بحقوقهم الإنسانية الأساسية ، كما لا يصلح في ذاته – بصفة عامة – أساســـل لمشروعية تعديل هذه الخصائص ، عن طريق هندسة الجينات ، بما تحتمله من مخاطر لا يشكل مجرد التفاوت فى الخصائص ضرورة تقتضى تجشمها ١٤- الصفات الجسدية والسلوكية للبشر ، هي خصائص فردية قابلة للتوارث بشكل مؤكد في الواقع ، وتوارثها في المنظور العلمي والشرعى هو في حكم الثوابت والمسلمات ، إلا أن هذه الخصائص وبنفس القدر من التأكيد قابلة أيضا للتأثر بمؤثرات أخرى غير عوامل الوراثة كالبيئة وظروف النشأة ، وهو ما يشهد به الواقع ، والعلم ، ودلائل الشرع أيضا ، ومن ثم فإن التدخل في عوامل الوراثة الهندسة الوراثية أو هندسة الجينات ) لا يتعين كوسيلة عملية وحيدة لتغيير هذه الخصائص والتحكم فيها ، الأمر الذي يؤكد أن إقرار مشروعية تقنيات هندسة الجينات الهادفة إلى تغيير هذه الخصائص والتحكم فيها ، هو أمر محل نظر إلى حد بعيد ، والحكم فيه
يناط بالخصوص لا بالعموم
•
۱۵۷ - تقنيات الهندسة الوراثية الواقعة على الإنسان ، والهادفة إلى تحقيق أغراض علاجية ، قد يلابسها وصف المشروعية إذا تحققت فيها. شروط التداوى ، وكان موضع تطبيقها الخلايا الجسدية في الإنسان ، أمـــــــا التطبيق العلاجي على الخلايا التناسلية فيلزم لإقرار مشروعيته - فضلا عن شروط التداوى - ألا يفضي إلى اختلاط في الأنساب
.0
11 - تقنيات الهندسة الوراثية الواقعة على الإنسان ، والهادفة إلى تحقيق أغراض غير علاجية ، هي موضع نظر ، ولا يصح أن يناط بها حكم عام ، وإنما يتقرر حكم كل تقنية منها على حدة ، بعد النظر الدقيق في مفردات التقنية المعنية ، والموازنة بين المصلحة الموجودة فيما ترمى إليه ، وبين حرمة المساس بالخلايا البشرية ، جسدية كانت أو تناسلية
من
أهداف
١٧- تقنيات الهندسة الوراثية الواقعة على غير الإنسان من الكائنات الحية ، كالحيوان والنبات والكائنات الدقيقة ، تحتمل القول بمشروعيتها فـــــي
ص ٦٤٤