٦٤١
ة التقدم
الأمر الذى يستوجب نهوض التشريع بدوره في الرقابة على هذا النشاط ، وضبط إيقاعاته ، بشكل يتوخى فيه الموازنة بين عدم تعطيل مسيرة العلمى ، وبين المصالح البشرية التي يمكن أن يتحقق التقدم العلمى علــ
حسابها .
6
التدخل فى عوامل الوراثة والتكاثر له تقنيات عديدة يشار إليها فــــــي العموم بمصطلح التقنيات الحيوية ، وفى إطار هذا العموم تتشابه مصطلحات بعض التقنيات وتتداخل فى الإطلاق - خصوصاً على الصعيد الإعلامي والدراسات المعنية بتبسيط العلوم - بشكل تختلط معه الدلالات ، ويمتنع معه التحديد الدقيق للمقصود بالمصطلحات من هذه التقنيات ، وإزاء ذلك والتزاماً بمنطقية القاعدة التي تقرر أن الحكم على الشئ فرع عن صورته ، يجب على النظر التشريعي الحذر عند استنباط الأحكام ، وتوخى الدقة .فى. تحديد مدى دلالة المصطلح على التقنية المعنية بالحكم المستنبط ، كما يجب على الجهات العلمية المختصة إعانة الجهات التشريعية على ذلك بالتفاعل المباشر معها من ناحية ، ومن ناحية أخرى بوضع الضوابط اللازمة لتصحيح التناول الإعلامي للشئون العلمية . ٤- التدخل في عوامل الوراثة والتكاثر يتماس مع الدين فـــــــى جـــانبي العقيدة والتشريع ، بينما يتماس مع القانون في الجانب التشريعي فقط ، حيث تخلو - بالطبع - القوانين الوضعية من أى مرتكز عقدى ، ولا شك أن الارتكاز على المعتقدات الدينية يلقى بظلاله في إطار المواجهة التشريعية للوقائع والأحداث ، الأمر الذى يظهر أثره فى أسس التشريع ومحصلته .
،
۵۷ - التدخل في عوامل الوراثة والتكاثر يكتسب في النظر الديني وفلسفة القوانين ، حساسية خاصة نظراً لمساسه بعناصر الحياة وقدسية ما. يتعلق بها من ثوابت المعتقدات ، إلا أن الحرى بالتأكد هو أن هذا التدخل لا يعنى بأى مدلول له القدرة على الخلق والتكوين ، أو القصد إلى ذلك ، لأن الخلق بمعنى إيجاد الحياة من العدم هو بلا ريب شأن الله تعالى وحده ، كما أن هذا التدخل لا يمثل بأى مضمون له معارضةً أو تحدياً لمشيئة الله القدرية التي لا اختيار فيها للعباد ، وإنما هو يأتى فى إطار الإرادة الشرعية التكليفية ، المتمثلة في الأمر والنهي المتعلق بأفعال المكلفين فيما يرد فيه
،
اختيارهم .
ص ٦٤١