الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٦٤٠

٦٤٠ خانة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من بلغ عن ربه خاتمة الرسالات وعلى آله وصحبه ومن قام على هديه إلى يوم الدين . وبعد ... فهذه دراسة أعددتها بعنوان " الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوارثة والتكاثر " قصدت فيها إيراز موقف الشريعة الإسلامية ، واستجلاء موقف القوانين الوضعية ، من التداعيات التي أثارتها تقنيات هندسة الوراثة والتكاثر ، التي شكلت أهم وأخطر معطيات التطور العلمي في السنوات القليلة الماضية ، وبتمام الدراسة على هذا الوجه أرجو أن أكون قد وفقت فيما قصدت ، أو سددت وقاربت ، وإلا فحسبي أننى لم ألو في هذا السبيل وسعاً ، . والله من وراء القصد النتائج والتوصيات : فيما يلى عرض لأهم النتائج المستخلصة ، والتوصيات التي يمكن. تقريرها في ختام هذه الدراسة ، مرتبة حسب تسلسل موضوعاتها : 1 - يشكل التطور العلمى تواصلاً لنشاط الفكر الإنساني القائم على استقراء حقائق الوجود وما فيه من موجودات والعمل على حسن توظيفها وكيفية ، الاستفادة المثلى منها ، ومجالهما سوى النقول والثوابت الشرعية من العلوم وهو بهذا المفهوم يعتبر في الواقع حتمية طبيعية وضرورة حياة ، ومن ثم ينبغي النظر إليه والتعامل معه في ضوء ما تقتضيه هذه الحقائق من محصلات أهمها أن العلاقة بين التطور العلمى والتشريع تتلخص في أن التطور العلمى - كسلوك بشرى - ينبغي أن يكون من مقتضيات التشريع وخاضعا لسلطانه في نفس الوقت . ٢- تعتبر العوامل الطبيعية للوراثة والتكاثر من الأصعدة التي ارتقاها التطور العلمي بشكل ثورى فى السنوات الأخيرة، وطالها بالتدخل الصناعي في تغيير مسارها الطبيعى وتوجيهه إلى تحقيق نتائج معينة ، تبعاً لرغبات الأفراد في حصول أمر مطلوب ، أو تجنب ما ليس بمرغوب ،
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.