الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٦٣٦

٦٣٦ التفاوت بينهما ضئيلاً عومل هذا المخلوق بما يناسبه من أحكام خاصة تحوطا واحترازا. وقد تعرضت لهذه المسألة الفتوى رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٠م الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، وقررت حرمتها لما ارتأته هذه الفتوى وأكدت عليه من حتمية تأثر المخلوق الناتج عن هذه المزاوجة بخصال الصنفين (۱)، أما عن نسب المولود في هذه الصورة فهو مبتور في كل الأحوال ومن كل جهة، لأن النسب يسقط بما هو أقل من ذلك فسادا وهو الزنى، فلا شك فى سقوطه بهذه المفسدة ووجوب التعزير عليها. ويرى البعض أنه في حالة إقرار اللقيحة حتى إتمام إخصابها في الحيوان ثم نزعها وزرعها في رحم الزوجة حتى تمام الحمل، وإن كان ذلك معصية إلا أن الولد فى هذه الحالة ينسب إلى الفراش إن كانت اللقيحة من زوجين. (۲) ، وإصابة هذا الرأى وموافقته للواقع لا تمنع من أن يكون لولى الأمر إسقاط النسب هنا تأسيسا على أن الإنجاب وقع بوجه غير مشـــــــروع، ويعتبر الإسقاط حينئذ إجراء للردع وعقوبة تعزيرية الموقف القانونى من إقرار القيحة البشرية في رحم أنثى الحيوان لا يفارق الحكم القانوني - قطعًا - الحكم الشرعي في هذه المسألة، المخالفة هذه الصورة للنظام العام والآداب في مصر، بل وتجاوزها لأبسط المبادئ والقيم الإنسانية فى كل الأوساط والأعراف. وقد اتجهت الآراء في الندوة التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات الذى عقد في هامبورج بألمانيا في الفترة من ٢١ - ٢٣ سبتمبر ۱۹۸۷م إلى تأكيد اعتراضها على وسيلة زرع الجنين الأدمى في رحم حيوان أو العكس، نظراً لأسباب عديدة متعلقة بالجوانب الأخلاقية والجوانب (1) الشيخ جاد الحق: أحكام الشريعة الإسلامية فى مسائل طبية ص ۱۱۷. (۲) د. محمد بكر إسماعيل بين السائل والفقيه ٧/٥ .
ص ٦٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.