٦٣٧
الاجتماعية وحقوق الإنسان وكرامته (۱) ، هذا فضلاً عن الجوانب الصحية الأخرى التي يمكن أن تتعرض لها الأم والجنين، حسب الأحوال، وقد انتهت الندوة في توصيتها إلى ضرورة تدخل المشرع لتجريم تلك الوسائل (۲)، وقد أكد ذلك بالفعل المؤتمر الرابع عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات (۳)، وهذا ما أكدته من قبل توصيات الجمعية البرلمانية العامة للمجلس الأوربى سنة ١٩٨٦م. وتقرير لجنة وارنوك (Wornock) بانجلترا.(4)
وحظر هذه الوسيلة تقتضيه أيضا المادة "١" من اتفاقية دول مجلـ
أوربا عن حقوق الإنسان والطب الحيوى المنعقدة بستراسبورج سنة ١٩٩٦م، وتقرر هذه المادة حظر التدخل في الخلقة البشرية إلا لأغراض وقائية أو تشخيصية أو علاجية (٥).
وعلى المستوى التشريعي نص على حظر هذه الوسيلة صراحة القانون الصادر في ولاية فيكتوريا باستراليا سنة ١٩٨٤م بشأن الإخصاب الطبي
المساعد (٦)
(1) -Mantovoni. Op. Cit., P. 1031.
مشار إليه فى د. إيهاب يسر أنور المسئولية المدنية والجنائية للطبيب ص
رقم 1.
۳۲۱ هامش
(2)
(3)
(4)
Rev. int. Dr. pen., 1988, op. Cit., p. 1336.
مشار إليه في د. إيهاب يسر أنور المرجع السابق ص ۳۲۱ هامش ۲.
Rev. int. Dr. Pen. 1990, p> 102
Memeteau Ropportnational: Op. Cit., P. 909. ،
مشار إليه بالمرجع السابق نفس الموضع هامش ۳.
مشار إليه بالمرجع السابق نفس الموضع هامش ۲. (٥) نص الاتفاقية ص ۷ غیر منشور.
مشار إليه في د. إيهاب يسر أنور المرجع السابق نفس الموضع هامش ۲.
(6) .Thomson, op. Cit., p. 637. ،
ص ٦٣٧