الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٦٣٥

٦٣٥ المطلب الثالث إقرار اللقيحة البشرية في رحم أنثى الحيوان مضمون الفكرة : .......... هذه شاردة أخرى من شوارد الأفكار ، لفرض متصور الوقوع في تقنيات الإنجاب الصناعي وذلك بإقرار لقيحة بشرية في رحم أنثى حيوان، وقسد يكون ذلك لمجرد إتمام التخصيب ثم تعاد اللقيحة إلى رحم المرأة، وقد يكون لإقرارها في رحم أنثى الحيوان حتى فصالها أى ولادتها بعد تمام الحمل، كما أن هذا الفرض قد ينعكس بمعنى أن تكون اللقيحة حيوانية وتقر في رحم إنساني. الحكم الشرعي فى إقرار اللقيحة البشرية في رحم أنثى الحيوان : لا شك أن هذا الفرض بأى تصور له ، هو من أشد المنكرات وأكبر الكبائر، وهو إفساد في الأرض وتغيير لخلق الله، واستهانة بقدر الإنسان الذى كرمه المولى عز وجل وفضله على سائر المخلوقات، بل سخرها جميعا له، ولا يعوز ذلك كله دليل من نص أو مفهوم، إذ تفيض نصوص الشريعة قرآنا وسنة بالدلالة على ذلك المعنى فضلاً عن إدراكه بالحس والطبع. ولما كان لعوامل الوراثة وبيئة الرحم تأثيرها المقطوع به علميًا على الجنين فإنه متى حدث تمازج في عناصر الإنجاب بين الإنسان والحيوان وأثمر ذلك مولودا فإنه سوف يتأثر بهذا التمازج ويجمع - بقدر ما - بين خصال الاثنين، ومن ثم فإن الحكم على هذا المخلوق من حيث بشريته أو . حيوانيته ينبغي أن يتقرر بالعيان والمناظرة وتقرير الخبراء، ولا يحسن ذلك بمجرد التصور والافتراض لخطورة مثل هذا الحكم الذي ينبغي أن يبنى على يقين لا على مجرد ظن واحتمال ومن ثم فإن تقرر بالفحص والمناظرة غلبة الخصال البشرية، كالمظهر والعقل والإدراك كان هذا المخلوق إنسانا، وإن غلبت عليه الخصال الحيوانية كان هذا المخلوق حيوانًا، وإن تساوتا أو كان
ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.