الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٦٣٤

٦٣٤ وبالطبع فإن التشدق بمثل هذه الهرطقات لن يعود على المجتمع – أى مجتمع – بخير يرجى ولن تنتفع بذلك الفئة السوية من البشر، كما أنه أبعد مـــــــا يكون عما يدعى من إقرار الحرية والمساواة إن لم يكن عين الفوضى والخلل وما زعم الحرية والمساواة إلا ستار لإرضاء نزوات مرضية لتحقيق الإنجاب لقلة ضئيلة من الشواذ والمحولين جنسيا. (۱) وبالرغم من أن هذا التوجه له طابعه السياسي - في هذه الدول - إلى حد كبير، إلا أن صداه على الصعيد القانوني غير معدوم أيضا، بمعنى أنه إذا كان الشواذ وممارسة طقوس شذوذهم موضع اعتبار في المجتمعات والدول الأوربية، فأفعالهم - أيضا - في هذا الشأن ليست محلاً للمتابعة أو المسائلة الجنائية وهو ما يعنى الإباحة القانونية لها، وفي هذا الصدد تعرضت إيرلندا الشمالية للإدانة من قبل اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان وكذلك من المحكمة الأوربية أيضا بسبب اشتمال تشريعها لحظر العلاقات الشاذة بين البالغين، ولو كانت برضاهما ومقصورة عليهما، بزعم أن هذا التشريع ينتهك المادة "٨" من : اتفاقية احترام الحياة الخاصة للأفراد، وقد دعى هذا الموقف بعض الدول الأطراف في الاتفاقية مثل فرنسا إلى تعديل تشريعاتها وإخلائها من أى حظر لهذه العلاقات لكي تساير هذا التوجه الأوربي. (۲) إلا أن ما يستدرك - حقا - على هذه الدول وتجدر الإشارة إلى وجوب مراعاة خطره هو التفرقة بين الشذوذ في ممارسة الحقوق الجنسية، والشذوذ في ممارسة الحقوق الإنجابية، حيث يستطير شر الشذوذ في ممارسة الأخيرة إلى جنين بما لم تجن يداه، وهذا أخطر معالم تجاوز حدود الحرية الفردية. (1) انظر اعترافات "سالی" طالب الطب الذى تحول من خلال عملية جراحية إلى أنثى في الظاهر حيث يبدى رغبته في الحمل مع علمه بعدم وجود رحم له لأن تكوينه الجسماني من الداخـــل ذكرى، وبالتالي فهو يرغب فى الحمل داخل تجويف بطنه اعترافات "سالی" ص ۱۹۲. (۲) عن موقف المحكمة الأوربية من إيرلندا وتعديل التشريع الفرنسي انظر د. رضا عبد الحليم. المرجع السابق ص ۲۱۹
ص ٦٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.