الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٦٣٣

٦٣٣ نسب الولد الذي يحمل به رجل وأما عن نسب الولد - بفرض وقوع الكارثة - فيرى البعض (۱) أن الولد ينسب في جهة الأب إلى الرجل الحامل إذا كانت البييضة من زوجته ولــــــــــت بمائه، وينقطع نسبه لجهة الأم فلا ينسب لصاحبة البييضة ولو كانت زوجة لعدم حصول الحمل والولادة منها وهو ما يثبت به النسب في جهة الأم. إلا أن الذي يبدو صوابه - والله أعلم - انقطاع نسب هذا الولد من الجهتين سواء أكانت اللقيحة من زوجين أو خلافه ، أما أنه لا ينسب لأبيه ولو كان من مائه فلأنه جاء بصنيع أقبح من الزنا، والزنا مسقط للنسب في كل حلل عند الجمهور، وأما أنه لا ينسب لأمه ولو كان من بييضتها فلأن ملابسة الحملي والولادة وقعت من ذكر وهي أعظم إثمًا من الزنا لما فيها من مخالفة الشرع والطبع، ومن ثم يلزم جب النسب وقطعه من الجهتين مع تعزير الفاعل والمشارك لما في ذلك إن وقع من فساد للبلاد والعباد. الموقف القانونى من حمل الرجال لا ينفك الحكم القانوني - البتة - عن الحكم الشرعي في هذه المسألة، فإنكارها ليس موضع نزاع ، والنفور من فحشها يستوجبه الطبع السوى فضلاً عن العرف والعادة، ومن ثم فليس من شك فى مخالفتها بل مصادمتها للنظام العام والآداب ليس فى مصر فحسب، بل فى جميع الدول الإسلامية أو الدول التي تعنى بالقيم الإنسانية. وأما الدول التي أفرطت فى تقديس الحريات الفردية فقد يتغير عندهـــــا النظر، إذ إن الدول التي أعطت الأولوية لممارسة هذه الحريات على احترام أى ضابط ديني أو خلقي لن يقف نظامها العام وآدابه حجر عثرة أمام ممارسة هذه الفكرة، فى الوقت الذي يرى بعض المسئولين فى هذه الدول أن السماح للرجل بالحمل من مقتضيات المساوة بين المرأة والرجل !!(۲) .۱۱۹ (۱) زياد سلامة: المرجع السابق ص (۲) د. نيم هيدلى مدير المنظمة القومية للتخصيب في بريطانيا عن جريدة النبأ الوطني الأسبوعية المصرية الأحد ۱۹۹۹/۲/۱۲م ص ۱۸.
ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.