الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٦١٩

٦١٩ وكذلك ذهبت إلى عدم الاعتداد بالعقد تشريعات كثير من الدول الأخرى كالمشرع الانجليزى فى القانون الخاص بنفس المشكلة الصادر في ١٩٨٥م، والقانون المعدل البعض أحكامه والصادر سنة ۱۹۹۰م بشأن الخصوبة وعلم الأجنة، وكذلك المشرع الألمانى فى القانون الصادر في ۱۹۹۰م، والمشرع الفرنسي في القانون الصادر في ۱۹۹٤م، والمشرع الأسبانى رغم عدم حظره للوسيلة إلا أنه نص على بطلان التعاقد عليها في المادة العاشرة من القانون رقم ٣٥ لسنة ۱۹۸۸م الخاص بتقنيات الإنجاب المساعد. هذا فضلا عن البطلان الذي تضمنته معظم التشريعات المدنية لهذا العقد مثل المادة ١٣٤٣ من القانون المدنى الإيطالي التي تقضى ببطلان كل . عقد يتعلق بالتصرف في جسم الإنسان بما يخالف القانون والآداب العامة والنظام العام وكذلك المادة ۱۱۳۱ من القانون المدني البلجيكي. (۱) وبطلان العقد في هذه التشريعات يعنى عدم ترتيبه لأية التزامات على الطرفين فى حالة التعاقد عليه، ومن ثم أحقية المرأة الحامل في رفض تسليم المولود بعد الولادة، وكذلك رفض الزوجين صاحبى اللقيحة تسلم الولد إذا ولد مشوها أو بصفات غير ما يرغبان فيه، وكذلك رفضهما تسليم ما اتفق عليه من مقابل مادي و عند التنازع فى نسب الطفل يكون الولد لمن حملت به ووضعته إذ المعتبر في النسب لجهة الأم طبقا لتشريعات هذه الدول هي واقعة الحمل والولادة سواء أكانت وسيلة الإنجاب طبيعية أم صناعية لا عبرة بذلك ، إلا أن المشرع الإنجليزى ذهب في القانون الصادر سنة . ۱۹۹۰م بشأن الخصوبة البشرية وعلم الأجنة، إلى إمكانية الاعتداد فــــي مسألة نسب الولد ، والأحقية في تسلمه إلى غير ما سبق، حيث نـص فــي (1) - Lahaye- Bekaert, op. Cit., P. 684 مشار إليه في د إيهاب يسر أنور : المرجع السابق ص ۳۱۷، وانظر د. رضا عبد الحليم المرجع السابق ص ٤٢١ وما بعدها د. محمد عبد الوهاب الخولي : المسئولية الجنائية للأطباء ، ص ۹۷
ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.