الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٦١٨

٦١٨ 66 وفي إنجلترا صدر عام ۱۹۸۵م قانون خاص بهذه المشكلة surrogacy Arrangement act واتجه فيه المشرع إلى تجريم كافة الإجراءات التحضيرية أو التنفيذية المتعلقة بالوسيلة محل البحث إذا كان الدافع. إليها الغرض التجارى ، ويندرج تحت ذلك أفعال التحريض والاتفاق والمساعدة والإعلان وخلافه، ولا يخضع سلوك الطبيب للتجريم إذا اقتصر على إجراءات مساعدة الأم على الوضع أو إشرافه على الحمل بعد حدوثه، إذا لم يكن قد شارك في الأعمال السابقة على ذلك والخاضعة لتجريم المشرع بالقانون المذكور (۱). وفي هذا الاتجاه سار المشرع الفرنسي في القانون الصادر بخصوص احترام الجسم البشرى ۱۹۹٤م، حيث أضاف بالمادة الرابعة من هذا القانون فقرة ثالثة ورابعة إلى المادة "۲۷۷" من قانون العقوبات وجرم فيها الوساطة في عمليات الإنجاب بنظام الأم البديلة، وعاقب عليها بالحبس سنة والغرامة وضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا وقعت بقصد التربح، وبالرغم من ذلك لم يتعرض لتجريم طرفي العلاقة بما يعنى أنها غير مجرمة إذا تمت بدون وساطة ، والحظر إنما ينصب على الوساطة فقط. (۲) ثانيًا - على الصعيد المدني: ذهبت معظم التشريعات التي تعرضت للمشكلة إلى تقرير بطلان التعاقد على هذه الوسيلة، وعدم ترتيب أية التزامات على العقد الناشئ عنها، حيث ينظر إلى هذا العقد على أنه يعتبر مضاهيًا لما إذا كانت الأم البديلة قد باعت نفسها ودخلت فى عبودية مؤقتة (۳)، ومن ثم فباستثناء بعض الولايات الأمريكية التي تبيح الوسيلة وتعتد بالعقد المنظم لها، ذهبت معظم الولايات حتى التي تبيح الوسيلة إلى عدم الاعتداد بالعقد وتقرير بطلانه هذا في أمريكا، (1) - Jon and Morris, Op. Cit., P. 142 - Meyers, op. Cit., P 62. ۳۱۳ ٠٤٣٦ مشار إليه في د. إيهابيسر أنور : المسئولية المدنية والجنائية للطبيب ص د. رضا عبد الحليم : المرجع السابق ص د. يوجين ب برودی تقنيات الطب البيولوجية وحقوق الإنسان ص ١٦٢ . (۲) (۳) ļ
ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.