الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٦٢٠

المادة "٣٠" من القانون المذكور على أنه يحق للزوجين فى حالة الأم البديلة الالتجاء إلى المحكمة لتصدر أمراً بأحقيتهما فى الطفل إذا تحققت من توافر شروط تؤكد أن أفضل مصلحة للطفل تقتضي أن ينشأ معهما"، وحدد المشرع أمثلة للعناصر التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد الملاءمة ومن أهمها الظروف الاجتماعية والصحية، وعدم توافر الباعث التجارى والتأكد من الإرادة الجدية والقدرة الفعلية على رعاية الطفل (1) وفي بعض التشريعات تتحدد الأمومة بالحمل والولادة على أساس عدم قابلية افتراض العكس ،قانونا، كما في قانون النرويج والسويد، حيث يحظر القانون التبرع بالبيضات أو اللقائح البشرية، ومن ثم قالمفترض طبقا لهذا التشريع أن الحمل والولادة دليل الأمومة ولا يسوغ ادعــــاء عكس ذلك قانون (٢). ولا يرد بالطبع الكلام عن مشروعية فرض استخدام رحم زوجة أخرى لصاحب النطفة في عملية الإنجاب الصناعى فى الدول غير الإسلامية التي لا تقر قوانينها فكرة تعدد الزوجات، ومن ثم فإن الكلام عن مشروعية الإنجاب بنظام الأم البديلة في تشريعات هذه الدول محمول على افتراض الاستعانة برحم امرأة أجنبية فقط. (1) Morgan and Lee. Op. Cit., P. 202 مشار إليه في د. إيهاب يسر أنور : المرجع السابق ص ۳۱۵ ، د. محمد عبدالوهاب الخولي: المرجع السابق ص (۲) موقف القانون النرويجي والسويدى د رضا عبد الحليم المرجع السابق ص
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.