٦١٧
الفرع الثالث
موقف القانون المقارن من الإنجاب بنظام الأم البديلة
والتعاقد عليه
بالنظر إلى موقف القانون المقارن من الإنجاب بالاستعانة برحم امرأة أخرى أى نظام الأم البديلة ، يلاحظ أنه بالرغم من أن معظم اللجان المختصة. بدراسة المشكلة فى الدول الأوربية أوصت بحظر الوسيلة (1) إلا أن تشريعات هذه الدول اتجهت إلى التقييد أكثر من اتجاهها للحظر، ومن مظاهر هذا التقييد :
أولاً – على الصعيد الجنائي:
ما ذهبت إليه بعض التشريعات من حظر وتجريم الاتجار في الأرحام واستغلالها في التربح ، وكذلك تجريم الوساطة في إتمام هذه العمليات، بمعنى أنه ليس ثمة حظر للنشاط ،ذاته، وإنما الحظر والتجريم مرتبط بممارستها لأغراض تجارية فقط
وقد كان أكثر هذه التشريعات تشدداً تجاه الموضوع المشرع الألماني حيث قرر معاقبة من يقوم بهذه العملية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، إلا أنه قصر هذا العقاب على الوسطاء والطبيب الذى يجرى العملية واستثنى من ذلك المرأة صاحبة الرحم الأم البديلة خصوصا إذا رغبت في الاحتفاظ بالمولود بعد ولادتها له. (۲)
(1) تقرير لجنة Warnok في بريطانيا ، وتقرير Benda Report في ألمانيا، أما لجنـــــــة الأخلاقيات الحيوية التابعة للمجلس الأوربي Cobie ، واللجنة التي شكلت خصيصـــــا لدراسة هذه المشكلة من اليونسكو والجمعية الدولية للعلوم الاجتماعية والاتحاد الدولي للصحة العقلية Wfmh فقد اقتصرت توصياتها على حظر الاتجار بهذه الوسيلة دون نص على حظر النشاط نفسه. د. يوجين ب برودى تقنيات الطب البيولوجية وحقوق الإنسان ص ١٦٣، ص ١٦٤ . (۲) فقرة ١، ٣ من المادة الأولى من القانون الصادر في ۱۹۹۰م ، د. رضــــا عبدالحليم: النظام القانوني للإنجاب الصناعي ص ٤٣٤ .
ص ٦١٧