الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٦١٦

٦١٦ الجزم به لواحدة منهما (۱) ، الأمر الذى جعل البعض يؤسس عدم مشروعية هذه الوسيلة على ما يتمخض عنها من مشكلة عدم إمكانية تحديد نسب الولد لجهة. (*), الأم على سبيل الجزم والقطع (۲)، وإذا كان قانون الأحوال الشخصية لم يتعوض لتحديد النسب لجهة الأم كما حدده لجهة الأب، إلا أن المستقر فقها وقضاء أن النسب يثبت فى جهة الأم بالولادة (۳)، وإذا كان جانب كبير من الفقه يميل بشأن النسب في هذه الصورة إلى القول بما استقر فقها وقضاء من ثبوت النسب فــــــي جهة الأم بالولادة، إلا أن ذلك معارض بما عورض به من قال بذلك في الفقـ الشرعى استناداً لظاهر النصوص فى وصف من حملت وولدت بوصف الأمومة، وهو أن الأمومة ينبغى أن تعتبر ابتداء وانتهاء وليس انتهاء فقط . وتجدر الإشارة إلى أنه لو تمت عملية الأم البديلة بالاستعانة برحم زوجة أخرى لصاحب النطفة فيختلف الرأى فيها في الفقه القانوني(4)، تبعـــــــا - بالطبع – لاختلاف الفقه الشرعي في المسألة.(). ومن ذلك يتحصل أن هذه المسألة تظل كغيرها من الإشكالات التي طرحتها التقنيات الإنجابية الحديثة فى حاجة ملحة إلى تدخل الشارع بالتقنين المناسب، في ضوء دراسات وتوصيات الندوات والمؤتمرات المعنية (۱) انظر طرح هذه الخيارات مع ترجيح النسب لصاحبة البييضة اعتباراً بتأثيرها الوراثــــي في صفات المولود د. توفیق حسن فرج التنظيم القانوني لطفل الأنابيب. بحث مقدم الندوة جمعية الطب والقانون عن طفل الأنابيب بالاسكندرية ۱۹۸۵م ص ۱۰۲، ۱۰۳. (۲) د. أحمد فراج :حسين الإخصاب خار الجسم. بحث مقدم للندوة السابقة ص ٩٣. (۳) نقض مصرى فى ١٩٦٦/٣/٣٠م مجموعة أحكام النقض المدنى مس۱۷ ص ۷۷۲ أشار إليه د. أحمد شرف الدين حكم الاستنجاب فى الشريعة والقانون أبحاث المؤتمر العالمي الثالث عن الطب الإسلامي المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ص ٤٠٢ ، وهذا يقارب الاستدلال الشرعي بظاهر النصوص التي تصف من حملت وولدت بوصف الأمومة. (٤) أستاذنا د. حسام الأهواني : أصول القانون ص ٤٣١. (٥) انظر د. محمد المرسى زهرة: المرجع السابق ص ٢٥٧ ، وما بعدها، وانظر ما تقدم في الحكم الشرعي للمسألة
ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.