وإذا كانت مشروعية العقد - أى عقد - تتقرر طبقا لمحله وسببه، فإن
النظر إلى محل هذا العقد وسببه يقتضى القول بعدم مشروعيته، ومن ثم بطلانه - إذا وقع بطلانا مطلقا، فبالنظر إلى محله يقع هذا العقد على جسم المرأة، وأى اتفاق يكون محله جسم الإنسان يعتبر كقاعدة عامة باطلاً بطلانا مطلقا وهذه القاعدة تعتبر نتيجة منطقية لمبدأ عدم جواز المساس بجسم الإنسان(۱)، وإذا كانت ثمة استثناءات ترد على هذه القاعدة فهى مشروطة ومقيدة بأن يكون ذلك فى. صالح الإنسان، وألا تكتنف هذا المساس مخاطر جسيمة، وهذا ما لا يتوافر في الإنجاب بنظام الأم البديلة، ومن ناحية أخرى لا يمكن قياس الرحم الظئر على الرضاع لما بينهما من الفوارق السابق بيانها، وأيضا فإن ما يكتنف الحمل من
مخاطر على الحامل، وما يتهدد الجنين بعد ولادته فى هذه الوسيلة من تشـ وضياع واختلاط أنساب ليس له نظير في الرضاع.
تت
أما من حيث السبب وهو الحصول على المولود ونسبته إلى غير أمـــــه التي حملته ووضعته فهو سبب غير مشروع لأن أحكام النسب تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ففى المادة ١٣٥ مدنى مصري أنه إذا كان محل الالتزام مخالفًا للنظام العام كان العقد باطلاً، وعلاقة الشخص بأسرته من حقوق وواجبات الأبوة والبنوة من النظام العام (۲) ، بل وربما خضعت هذه الوسيلة بموجب سببها - للتجريم بنص المادة ۲۸۳ عقوبات مصرى التي تقضى بأن كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة ... أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالحبس (۳) ، إلا أن تطبيق هذا النص على هذه الوسيلة يتوقف في الحقيقة - على تحديد الأم الحقيقية حيث يثور الخلاف أيضا في الفقه القانوني حول تحديد الأم الحقيقية للمولود بهذه الوسيلة هل هي صاحبة البييضة أو التي حملت وولدت؟.
ولا ينفك القول في الفقه القانوني عما قيل من أقوال في الفقه الشرعي من حيث النسب لصاحبة البييضة أو لصاحبة الرحم ، أو إسقاط النسب عنهما معا لصعوبة
٠٤٧
(1) أستاذنا د. حسام الأهوانى: مقدمة القانون المدني ص (۲) د. عبد الرزاق السنهورى الوسيط في شرح القانون المدنى مصادر الالتزام ٥٤٩/١. (۳) وهو نفس الحكم الذي تضمنته المادة ۳۲۲ عقوبات فرنسي.
ص ٦١٥