٦١٤
الفرع الثاني
موقف القانون المصرى من الإنجاب بنظام الأم البديلة والتعاقد عليه
إن انتفاء الغرض العلاجى فى الإنجاب بنظام الأم البديلة يعنى بالضرورة القول بعدم مشروعيته في ضوء الأحكام المتعلقة بالعمل الطبي. ولما كان هذا التصرف يمس نظام الأسرة وتحديدًا فيما يتعلق بدور كـــل
من الرجل والمرأة في عملية الإنجاب وذلك في إطار الأحوال الشخصية.
أنه لا
فالواقع وجود للقانون الوضعي في مصر في هذا الإطار، حيث يحيل القانون فيما يتعلق بذلك إلى أحكام الشريعة الإسلامية ()، والمقرر في أحكام الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز أن تشترك مع الزوجة امرأة أخرى في دورها الإنجابى كما لا يجوز قطعا أن يشترك مع الزوج رجل آخر فــــــي دوره الإنجابي، حيث إن الإنجاب في نظر الشريعة الإسلامية حق وأيضا مطلب شرعى يمارسه الزوجان دون مشاركة طرف ثالث، والتزاماً بهذا التوجه يجمع الفقه القانوني في مصر بل وفي الدول الإسلامية عامة، على عدم جواز ممارسة الإنجاب بنظام الأم البديلة الذي يستعان فيه لإتمام الحمل برحم امرأة أجنبية عن الزوجين صاحبي اللقيحة. (۳)
(۲)
كما تجدر الإشارة إلى أن تكييف العلاقة بين الزوجين صاحبي اللقيحة والمرأة صاحبة الرحم الحاضن على أنها عقد، لا يعني بالضرورة القول بصحة هذا العقد ، فتصور معقولية هذه العقود من حيث التكييف القانوني يجب ألا يقود - بالطبع - إلى الإقرار بمشروعيتها (٤).
(۱) د. محمود نجيب حسني ندوة مركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين: عن الأساليب الطية الحديثة والقانون الجنائي ١٩٩٣م ص ١٦٥ (۲) باستثناء الرأي الذي انفرد بالقول بجوازه شرعًا - ومن ثم قانونا - وقد سبق مناقشة أدلته والرد عليها في سياق الكلام عن موقف الشريعة الإسلامية من المسألة (۳) انظر أبحاث وتوصيات ندوة مركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة عن الأساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي ۱۹۹۳م.
(٤) د.
على حسين نجيدة: بعض صور التقدم الطبي وانعكاساتها القانونية ص ۲۹
ص ٦١٤