٦١٣
اختلف الرأى (۱) حول مدى تمتع هذه العلاقة بوصف العقد وتوافر مقوماته فيها من عدمه، فهي في نظر البعض تفاهم على وضع معين، ، لا يرتب أي التزامات على عاتق الطرفين والأمر لا يعدو مجرد تنظيم غير ملزم لعملية الحمل ومصير المولود بعد ولادته وليست فيه ثمة عقد.
بينما يرى البعض أن العقد - أى عقد - ينعقد بمجرد أن يتبادل طرفيه التعبير عن إرادتين متطابقتين بإيجاب موجه من أحدهما يقبله الآخر (٢)، وهو ما يتحقق في الإنجاب بنظام الأم البديلة بما يعنى أن هذه العلاقة علاقة تعاقدية يتوافر فيها وصف العقد.
أما عن طبيعة هذا العقد أهو عقد بيع أم إيجار أو استرضاع أو عارية
أو وديعة أو عقد عمل أو غير ذلك من العقود المسماة التي يلتقي مع كل منها في بعض الخصائص ويفترق عنها في البعض الآخر؟.
فإنه على تقدير كونه عقدًا باعتبار أنه لا يخرج عن الأحكام العامة لنظرية العقد، إلا أنه يختلف عن كافة صور العقود التي نظمها القانون مهما اقتربت منه أو تشابهت معه، فهو إذا عقد غير مسمى له ذاتيته الخاصة التي الهدف الذى يبتغيه طرفاه من عقده وإجرائه. مع
تتفق
٢٦٥
(۱) انظر عرض الخلاف في د. محمد المرسى زهرة: الإنجاب الصناعي ص بعدها مشيرا في ذلك إلى
.-J.R.Devichi, art. Prec., Rev. tri - dr. civ., 494, no 60 et 61.
- C. atias, le contratde substitutionde mere, D.S., 1986, chron., p. 67.
(۲) طبقا لأحكام المادة "۸۹ مدنى مصرى.
ص ٦١٣