٦١٢
المطلب الثاني
موقف القانون من استخدام رحم الأم البديلة
الفرع الأول
التكييف القانونى للإنجاب بنظام الأم البديلة
لما كان هذا التصرف يتمثل في زرع ببيضة ملقحة تنتسب بيولوجيا إلى زوجين في رحم امرأة أخرى، على أن تحملها لحساب الزوجين صاحبا اللقيحة وتقوم بتسليم الجنين لهما بعد الوضع، فيما يعرف بالرحم الظئر أو الأم البديلة، فإن أول ما يثور - بداية - لتقرير مدى مشروعية هذا النظام هو تحديد الطبيعة القانونية لهذا التصرف.
ولا شك أن هذا التصرف - بالوصف السابق - يفتقد الغرض العلاجي بالمعنى الكامل للكلمة ، فهو في الواقع الفعلى له لا يعنى إلا إحلال امرأة محل أخرى في القيام بأخطر مراحل دورها الإنجابي على أن تظل الأولــى هـــى المسئولة قانونا عن جميع أطوار وظيفتها الإنجابية ، وكذلك هي أيضا المستفيدة من آثارها، حيث ينسب الولد إليها، وبمثل هذه النتيجة يعتبر هذا التصرف مخالفا للنظام العام والآداب فى مصر بما يعنى أن أى عمل قانوني يتم في إطار تنفيذه يقع باطلاً بطلانا مطلقا.
وإذا تبين أنه ليس لهذا التصرف أية صفة علاجية تقتضى القول بمشروعيته في ضوء قواعد العمل الطبي، فماذا عن الطبيعة القانونية للعلاقة بين صاحبة الرحم والزوجين صاحبي اللقيحة؟.
ص ٦١٢